خلاصه ماشینی:
"و لیس معنی ذلک أن یؤخذ بمفهوم التعیمم الذی انتهجه القانون رقم 06 لسنة 1791 فی هذا المجال و إنما یتعین تقیید هذا التعمیم بما تضمنته المادة 62 من الدستور-و بذلک یکون من اللازم فی حالة تشکیل مجالس إدارة الشرکات تخصیص نسبة خمسین فی المائة من مجموع أعضاء مجالس الإدارة المعینین و المنتخبین للعمال و إلا کان تشکیل هذه المجالس باطلا لعدم مراعاة مبدأ سیادة القانون من الناحیة الشکلیة باعتبار أن أحکام الدستور تعلو علی أحکام القوانین و اللوائح و إذا کان مبدأ سیادة القانون أمرا مفترضا دون حاجة إلی نص خاص فإن الأمر یکون ألزم فی حالة ما إذا نص علیه صراحة فی الدستور-و هو ما انتهجه دستور سنة 1791 بأن خصص له الباب الرابع و نص فی مادته 46 علی أن سیادة القانون أساس الحکم فی الدولة1.
4-یتعین تحدید مدة العضویة بحیث لا تکون أبدیة حتی یتسنی تهیئة الظروف أمام کثیر من العاملین للاسهام فی الإدارة بدلا من قصرها علی نفر قلیل اکتسبوا هذه العضویة عند إجراء الانتخاب الأول-و هذا یؤدی بدوره إلی تطعیم الادارة بدم جدید و أفکار جدیدة-فضلا عن أن من شأن تأقیت العضویة أن تظل الإرادة الشعبیة هی الأساس الذی یقوم علیه قیام نظام تمثیل العاملین فی مجالس الإدارة ذلک أن طول المدة أو أبدیتها یتنافی مع ما یکون قد جد علی إرادة الموظفین من تغییر تجاه من سبق أن زکوهم بأصواتهم-کما أن ذلک قد یکون مدعاة للتعسف و الانحراف-و لذلک فإننا نری أن السیاسة الوظیفیة السلیمة هی التی تقوم علی أساس أن تکون عضویة مجلس الإدارة عن طریق الانتخاب لمدة مؤقتة لا هی بالقصیرة و لا هی بالطویلة للتوفیق بین اعتبار الاستقرار الوظیفی و تلافی الهزات التی یحدثها الانتخاب الذی یجری فی فترات قصیرة و بین اعتبار إتاحة الفرصة للناخبین لمحاسبة ممثلیهم الذین سبق أن أولوهم ثقتهم باختیارهم أعضاء فی مجالس إدارة الوحدات الاقتصادیة."