خلاصه ماشینی:
"همانگونه که اشاره شد قانون مبارزه با پولشویی به عنوان یک الزام ناشی از محیط حقوق بین الملل جاری شده است و ممکن است پرسشهایی را در ذهن متبادر کند که مثلا اگر این قانون وضع نمیشد چه خلاء قانونی به وجود میآمد و آیا با وجود قوانین مجازات اسلامی، تجارت،اصل 94 در ارتباط با مبارزه با فساد و عواید حاصل از منابع نامشروع،تصویب این قانون کاری تکراری نبوده است؟مهمترین نکته در پاسخ به این پرسشها این است که باوجوداینکه بسیاری از موارد مندرج در این قانون،در دیگر قوانین پیشبینی شده است ولی در غیاب جرمانگاری عواید حاصل از جرم منشا در یک کشور، تعقیب دارندهی این عواید به سهولت و قانونی نمیتواند صورت گیرد.
طرح این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که با وضع قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و در غیاب توجه ویژه به بازار سرمایه در آن الزاماتی برقرار میشود که نیاز به پوششها و ایمنیهایی دارد که بازار سرمایه را از مخاطرات پولشویی در امان نگه میدارد.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) تکالیف حسابداران در قانونشـ علاوه بر تکلیف کلی اشخاص موضوع مواد 5 و 6 مبنی بر ارائهی اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی،اشخاص مزبور طبق مادهی 7 از جمله حسابداران و حسابرسان مکلف به رعایت موارد زیر هستند: الف-احراز هویت ارباب رجوع؛ ب-ارائهی اطلاعات،گزارشها،اسناد و مدارک مربوط به موضوع قانون؛ ج-گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاح؛ د-نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع،سوابق حسابها و عملیات و معاملات؛و ه-تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد قانون."