خلاصه ماشینی:
"مثلا،اتومبیل شخصی صادرکنندۀ چک یا بخشی از ماشینآلاتش را تصاحب میکنند(ص 102) نکتۀ مهم این است که ناکارآیی سیستم قضایی نهتنها موجب شده است(برای مثال در مواردی که اختلاف به صورت شخصی پیگیری شده است)«بهطور متوسط حدود 20 درصد از سرمایه در گردش 90 درصد از بنگاههایی که چک برگشتی داشتهاند با حدود 85 روز تأخیر به دستشان»برسد،بلکه این شوک وارد جریان کار بنگاههای مرتبط شده و سایر فعالیتهای آنها و حتی فعالیت شرکای آنها را نیز مختل میکند.
[در اینجا چارچوب،]هر شهروند میتواند برای حفظ منفعت عموی،با تسلیم دادخواست خود به مراجع قضایی ذیصلاح،بدون آنکه نیاز باشد در جلسۀ دادگان حضور یابد،علیه هر فعالیتی که آنرا مخرب محیط زیست کشورش میداند،طرح دعوا کند»(ص 14) لازم به ذکر است که نویسنده مقالۀ مذکور معتقد است این مسایل بیش از آنکه ریشه در پشتوانههای قانونی لازم داشته باشد ریشه در تفاسیر و اجرای قوانین دارد(ص 1 و 10) نویسنده عوامل دیگری را نیز در ناکارایی نظام قضایی در حفاظت از محیط زیست مؤثر میداند:عدم رعایت نص قانون به دلیل پیامدهای اقتصادی اعمال آن(اشاره به نظر بازپرس دادسری میاندوآب در مورد کارخانۀ قند این شهر)؛اطالۀ دادرسی و تأخیر در صدور حکم نهایی(اشاره به پروندههای ریختن فضولات صنایع شیمیایی پارچین در رودخانۀ جاجرود،آلودگی هوای منطقه پاسداران به دلیل فعالیت کارخانجات باتریسازی نیرو و آلودگی شهرک دانشگاه به واسطه فعالیتهای ریختهگری ایران خودرو)و تأخیر در اجرای احکام صادرشده(اشاره به عدم اجرای حکم مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس که بزرگترین شهرک خاورمیانه را بدون سیستم فاضلاب راهاندازه کرده است)."