خلاصه ماشینی:
"6-و لما کان ما فی هذه الاتفاقیة من عقود و وعود جائزا بمفرده باستمکال أرکانه و شروطه الشرعیة،کما أنه لا یترتب علی اجتماعها أحد المحظورات الآنفة الذکر،فإنها تعتبر سائغة فی النظر الفقهی إذا تحققت الشروط الآتیة: (أ)أن لا تتضمن المفاهمة أو الوعود السابقة لعقود البیع المتتالیة تحدیدا للثمن فی کل منها بمقدار أصل المبلغ المقدم للمشارکة؛ لوجوب تحدیده باعتبار القیمة السوقیة للحصة عند إبرام کل عقد بیع مستقل فی أجله؛تجنبا لضمان العمیل رأس مال المشارکة للممول.
متضادین حکما،کما أنه لا یترتب علی الجمع بینها توسل بما هو مشروع إلی ما هو محظور إذا تحققت الشروط التالیة: أولا:أن لا تتضمن المفاهمة أو المواعدة السابقة لعقود البیع المتتالیة لحصة الممول إلی العمیل تحدید لثمن تلک الحصة الموزعة علیها وفقا للآجال المتفق علیها؛إذ لو تضمنت ذلک لکانت المواعدة الملزمة علی إبرام کل واحد من تلک العقود-فی حقیقتها-بیعا مضافا إلی المستقبل فی صورة وعد ملزم من الجانبین،و هو غیر جائز شرعا فی قول جماهیر أهل العلم؛إذ العبرة فی العقود لحقائقها و مقاصدها لا لألفاظها و ظواهرها.
و الواجب فی المفاهمة و المواعدة أن تکونا علی أساس بیع الحصص بالقیمة(ثمن المثل/سعر السوق)عند إبرام کل عقد بیع مستقل فی أجله؛إذ لو حدد ثمن حصص الممول فیها بما قامت علیه-أو بأکثر-لأدی ذلک إلی مسالة خفیة محظورة،و هی ضمان العمیل للممول رأس مال المشارکة الذی ساهم فیه،بالإضافة إلی ربح أو ریع حصته فی العقار أو المشروع المشترک، و لانطوت«المشارکة المتناقصة»علی توسل بعقود و وعود جائزة بمفردها إلی قرض ربوی یترتب علی اجتماعها فی صفقة واحدة،و خصوصا عند اقتران اتفاقیة المشارکة المتناقصة بتأمین العمیل علی محل تلک المشارکة لدی شرکات التأمین،کما هو معمول به لدی کثیر من المؤسسات المالیة الإسلامیة."