خلاصه ماشینی:
"فمن ناحیة تکاد تکون نظریة الوضعیة القانونیة هی النظریة الوحیدة بین نظریات القانون المتعددة التی لا تزال تتشبث بالشعار التقلیدی لشراح القانون و هو فصل دراسة القانون کما هو کائن عن القانون کما یجب أن یکون-أی أن التعرف علی ظاهرة القانون یتم من وجهة نظر الوضعیة القانونیة من داخل النظام القانونی ذاته دون نظر الی الاعتبارات الاجتماعیة و الاقتصادیة و الاخلاقیة و المثالیة التی تتحکم فی الظاهرة القانونیة.
و من قبیل ذلک أیضا التعریف الذی أورده القاموس القانونی السوفیتی للوضعیة القانونیة باعتبارها«أحدی اتجاهات الفقه البرجوازی التی لاقت انتشارا فی النصف الثانی من القرن التاسع عشر و التی تزعم مناهضة فلسفات القانون المیتافیزیقیة و المثالیة و التی تدعو الی دراسة الواقع القانونی»2 و لا یخفی أن أیا من هذین التعریفین لم یستطیع الافلات من دائرة الاستقطاب التی تحکمت فی الفکر القانونی الغربی بصدد تعریف الوضعیة القانونیة-أی الانحایز الی التعریف الفلسفی أو التعریف القانونی.
أن العلاقة بین کل هذه العناصر هی علاقة تأثیر و تأثر متبادل یلعب فیها الواقع الاقتصادی و الاجتماعی الدور الحاسم المحدد لطریق التطور و انطلاقا من کل هذا ینقسم هذا البحث فضلا عن المقدمة الی اقسام ثلاثة و خاتمة: أولا:المقدمات الاقتصادیة و الاجتماعیة و الفکریة لنشأة الوضعیة القانونیة.
و یتمثل التأثیر السابی فی أن الوضعیة القانونیة قد نشأت فی الغالب الأعم من البلاد کرد فعل ضد نظریات القانون الطبیعی التی کانت سائدة فی ذلک الوقت و کان الهجوم علی هذه النظریات هو أحد المهام الرئیسیة للوضعیة القانونیة.
و تحقیقا لرسالة الوضعیة القانونیة(الفصل بین القانون کما هو کائن و القانون کما یجب أن یکون)قام الفقیه الوضعی الانجلیزی جون أوستن بصیاغة تعریف للقانون یستند فیه علی أفکار الامر و السیادة السیاسیة غیر المقیدة قانونا."