قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری فرانسه و ایتالیا مقاله

"دوم-در صورتیکه آن عمل برای اجرای قانون لازم بوده-بنابراین برای آنکه‌ مستخدم بزه‌کار محسوب نشده و قابل تعقیب کیفری نباشد لازم است که اولا آن‌ عمل را قانون تجویز کرده باشد-ثانیا یک نفر که قانونا بر فاعل آمریت داشته امر باقدام کرده باشد ثالثا یک فاعل نیز بحسب قانون مکلف بانجام آن عمل باشد پس‌ وجود یکی از شرایط سه‌گانه فوق کافی از برای ارتکاب جرم نیست و فقط هریک از آنها برای مأمور ایجاب مسئولیت کیفری میکند فی المثل هرگاه امری از مافوق برسد (1)-درس جناب آقای دکتر متین دفتری ولی مطابق قانون نباشد آیا مأمور ملزم اجراست؟و در صورت اجرا آیا قانون او را ناقض مقررات و بزهکار تشخیص میدهد؟ 24-ماده 723 قانون کیفر فرانسه میگوید:قتل و یا ضرب و جرحی که‌ برحسب امر آمر قانونی صورت گیرد جنایت و جنحه نیست»مزیت ماده 24 قانون‌ کیفر ایران بر ماده فوق در اینست که علاوه‌بر امر آمر قانونی لزوم ارتکاب جرم را در راه اجرای قانون نیز یکی از کیفیات تجویزی شمرده حتی اگر در مورد اخیر آمر صلاحیتداری هم جز حس مسئولیت قانونی وجود نداشته و امر نکرده باشد- در خصوص اطاعت از امری که مخالف قانون از طرف مقام صلاحیتدار صادر گردیده‌ در فرانسه دو نفر مخالف هست:یکی طریقه اطاعت منفی‌ Ste?me de I?"