راجع بمواد 11 و 273 و 276 قانون کیفر عمومی خبر و گزارش

"نظر نگارنده اینست چون در ماده 11 اصلاحی قانون کیفر که بجای ماده 11 سابق؟؟؟گرفته و کیفر خلاف را بطور عموم تعیین نموده بهیچوجه اختیار تعیین کیفر بنظر دادرس دادگاه واگذار نگردیده است باید تعیین کیفر بموجب آئین‌نامه باشد و ماده 672 قانون کیفر نیز از لحاظ اینکه آئین‌نامه‌های مربوطه را باید وزارت کشور تهیه و با تصویب وزارت دادگستری بموقع اجزاء بگذارد معتبر و غیر منسوخ میباشد ولی آئین‌نامه‌های موجوده مربوطه بامور خلافی که بر طبق ماده 672 تنظیم گردیده‌ جز در مورد ولگردی که تکلیف علیحده معین شده است در مواردیکه با حداقل کیفر حبس معینه در ماده 11 اصلاحی منافات دارد در مقابل حکم قانونی از درجه اعتبار ساقط و باید حداقل کیفر دو روز تعیین گردد و در سایر جهات چون اشکالی نیست و اختیار حداکثر کیفر طبق ماده 672 بنظر وزارت کشور واگذار گردیده تا تجدید نظر و اصلاح آن‌ها باعتبار خود باقی و لازم الرعایه است و نمیتوان کسی را بدون اجازه‌ آئین‌نامه بحداکثر کیفر خلافی(ده روز حبس)یا 002 ریال غرامت محکوم کرد بهتر این است ضمن یک تبصره قانونی صریحا شرط ذیل ماده 672 راجع بتعیین کیفر بمیزان ماده 11 اصلاحی تبدیل و بوزارت کشور دستور داده میشد طبق اختیارات آئین‌ نامه‌ها را در حدود ماده منظور اصلاح نمایند."