خلاصه ماشینی:
"((7)) 3 ان لا یکون منافیا لمقتضی العقد او حکمه، کما اذا باعه بشرط ان لا یکون له ثمن او آجره الدار بشرط ان لا تکون لها اجرة، فانه اذا کان الشرط منافیا لمدلول العقد فلا یتحقق قصد انشا ذلک المدلول، ومع‌عدم القصد لا یتحقق العقد، اذ العقود تابعة للقصود، ولا عقد من دون قصد، کما اذا قال: بعتک المال علی ان لا یکون المبیع ملکا لک فعلا او مطلقا، او وهبتک المال علی ان یکون المال لی لا لک، واذا کان الشرط‌منافیا لحکم العقد سوا کان حکما امضائیا او تاسیسیا فان کان المشروط عدم ذلک الحکم فلا یصح الشرط ایضا لکونه یخالف الکتاب والسنة الدالین علی عدم تخلف العقد عن ذلک الحکم، اذ الشریعة دلت علی‌ان العقد الفلانی حکمه کذا، فاذا شرطنا عدم ذلک الحکم فقد خالفنا الشریعة، کما اذا اشترط البائع علی المشتری ان لا یتصرف فی المبیع او اشترطت الزوجة علی زوجها ان لا یستمتع بها.
وعلیه فالضابط العام فی صحة الشرط الجزائی هو: ان لا یکون مبتنیا علی امر باطل ولا مستتبعا لما هو باطل، وانه اذا کان کذلک صح ونفذ ووجب الوفا به وجوبا تکلیفیا شرعیا، لما ذکرنا من ادلة وجوب الوفابالشروط، وان المؤمنین او المسلمین عند شروطهم، مضافا الی ما دل علی وجوب الوفا بالعقد بعد کون الشرط کالجزء من العقد.
نعم لو اشترط فی‌ضمن العقد مجرد انه اذا انصرف احدهما کان علیه ان یدفع مبلغ کذا بطل الشرط الجزائی، لانه علی خلاف الکتاب والسنة، اذ لیس فی مقابله شی‌ء له مالیة، فیکون اکله اکلا للمال بالباطل ومن دون صدق «تجارة‌عن تراض» علیه وان امکن المناقشة فی هذا المثال."
(
, 
, 
)
