گفتگوی اعسار در قبال عشریه و حقوق دولتی مقاله

"استناد دادرسان دادگاههای عمومی در قبول دعاوی‌ اعسار در قبال عشریه و غیر ه بر این است که چون عشریه و سهم الخساره در واقع جزء محکوم به است و بحکم ماده 02 قانون اعسار مرجع رسیدگی بدعاوی اعسار در قبال محکوم‌ به معین شده بنابراین اشکالی بر قبول و طرح گفتگو وارد نیست چنانچه استدلال مزبور را صحیح بدانیم و عشریه و سهم الخساره را جزو محکوم به به فرض نمائیم قبول دعوی بطرفیت‌ مدیر دفتر در دادگاه بخش و بطرفیت دادستان در دادگاه‌ شهرستان برخلاف مادهء 12 قانون اعسار است چه آنکه در مادهء مرقومه تصریح شده که دعوی باید بطرفیت محکوم له‌ یا متعهد له اقامه شود و عمل محکوم له یا متعهد له تمام شده‌ فقط حقوق دولتی باقی مانده که مورد دعوی اعسار واقع گردیده‌ و موجباتی هم برای احضار محکوم له یا متعهد له در قبال‌ اعسار در مورد حقوق دولتی باقی نیست و بر فرض اینکه‌ بخواهیم باستناد مقررات آئین دادرسی مدنی راجع باعسار در مقابل هزینه دادرسی طرح دعوی را بطرفیت مدیر دفتر یا دادستان جائز بدانیم اشکال وارد است زیرا که هزینه دادرسی‌ در آئین دادرسی مدنی بالصراحه معین شده و عشریه و نیم عشر اجرائی و سهم الخساره جزو هزینه دادرسی محسوب نمیشود و خیلی واضح است که این قبیل وجوه جزو درآمد دولت‌ محسوب و تسلیم خزانه میشود و مانند مثالهای معمولی است‌ و وصول آن از مصادیق اعمال حاکمیت دولت میشود و در صورتیکه وصولش جزو اعمال حاکمیت دولت باشد قطعا مشمول مادهء 4 آئین مصوبه راجع بدعاوی اشخاص بر دولت‌ یا دولت بر اشخاص خواهد شد و راجع قطع و فصل دیوان‌ دادرسی دارائی است."