خلاصه ماشینی:
"گفتیم پدر و مادر و بیک اعتبار قیم و آموزگار و دبیر و استاد صنعتکار و کارفرما و ارباب و بنگاه فنی باید مسئول مدنی بزههای ناشیه از اشخاص پیش گفته باشند ولی باید این مسئولیت در خود قانون صریحا پیشبینی شده و بحکم آن متوجه آنان گردد و اساس حقوقی این مسئولیت باید روی فرض قانونی خطاء و تقصیر پدر و مادر و سایر مسئولین نامبرده در بالا قرار گرفته باشد اینست آنچه که در کشورهای بیکانه مورد قبول حقوقدانان و قانونگذاران واقع شده است حال کاری بکار بیگانه نداشته و بقانون خودی میپردازیم: آیا ماده 233 قانون مدنی ایران که بجز مادهء 883 قانون تجارت تقریبا تنها مادهایست که ناظر بمورد ما نحن فیه میباشد به تنهائی کافی از برای تامین این منظورها میباشد یا نه؟ متأسفانه جواب از این پرسش باید منفی داده شود- چونکه ماده 233 قانون مدنی برای تامین منظور دیگری و بتقلید از قانون دیگر نوشته شده و ما از روی ناچاری آن ماده را از دور ناظر بمورد مسئولیت مدنی دانستیم و بشرح آن پرداختیم بدین توضیح که اگر بزهی از طفل صغیر و یا مجنونی سر بزند و یا بزهی از شاگرد مکتب در مکتب یا در خارج از مکتب و از کارگر و خدمه و گماشته و غیره در حین انجام وظیفه و قس علیهذا سر بزند باید بموجب ماده 233 بگوئیم سبب اصلی و علت واقعی وقوع این بزه و در نتیجه ایجاد ضرر،پدر و قیم و دبیر و کارفرما و غیره بوده و طفل و خدمتکار و شوفر و غیره که مباشر بزه بودند ضعیفتر از سبب میباشند و در نتیجه مسبب مسئول مدنی محسوب شده و ضامن خواهد بود."