چکیده:
براساس اصل نود و نهم قانون اساسی،«شورای نگهبان،نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد».شورای نگهبان این نظارت را تفسیر و نوع آن را استصوابی اعلام نمود. در این نوشتار،انتقادات و شبهات وارده بر نظارت استصوابی شورای نگهبان،با رویکردی فقهی،مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.از اینرو،موارد ذیل به اثبات میرسد:1-استناد به اصل برائت در نفی نظارت استصوابی صحیح نیست؛زیرا اصل برائت،هر چند معانی متفاوتی در اصول فقه،حقوق جزا و حقوق مدنی دارد؛ولی هیچ یک از معانی اصل برائت،ارتباطی با انتخابات و بررسی صلاحیتها ندارد.لذا اصل برائت تخصصا خارج است.2-استناد به اصالت صحت نیز صحیح نیست:زیرا اصالت صحت،تنها در صورت شک در صحت،اعتبار دارد و مربوط به یک عمل است و ارتباطی به شرایط و صلاحیت اشخاص ندارد.پس اصالت صحت نیز تخصصا خارج است.3-اصل عدم ولایت نیز مانع از نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست؛زیرا اصل عدم ولایت در مواردی است که دلیل بر ولایت وجود نداشته باشد؛در حالی که نظارت شورای نگهبان دارای ادلهء متعددی است و 4-استناد به دیدگاه فقهی حضرت امام قدس سره در مورد جایگاه نظارت استصوابی نیز صحیح نمیباشد؛زیرا دیدگاه فقهی معظم له با این برداشت معارض است.بنابراین،نظارت مذکور در اصل نود و نهم مطلق است؛یعنی اختصاصی به نظارت اطلاعی نداشته و شامل نظارت کامل که همان نظارت استصوابی است،میشود.
خلاصه ماشینی:
"میرسد:1-استناد به اصل برائت در نفی نظارت استصوابی صحیح نیست؛زیرا اصل
3-اصل عدم ولایت نیز مانع از نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست؛زیرا
اصل عدم ولایت در مواردی است که دلیل بر ولایت وجود نداشته باشد؛در حالی که
و مورد اتفاق است و شک و تردیدی در این زمینه وجود ندارد تا به اصل برائت
حاصل شود و اصل تکلیف،یعنی تأیید واجدین شرایط،انجام شده باشد؛زیرا تأیید صلاحیت،یک تکلیف و وظیفه است که تنها با احراز وجود شرایط و فقدان موانع،
اصل برائت این است که در صورت شک و براساس آن باید فرض را بر عدم گذاشت،
فقدان موانع نیز با اعلام این مراکز و یا از راههای دیگر قابل اثبات است و نوبت به
در حقوق مدنی نیز اصل بر برائت ذمهء مدعی علیه است و مدعی باید ادعای خود را
است و باید رفتار کاندیداها را حمل بر صحت نمود:«هیچ قرینه و دلیل قضایی و منطقی و عقلانی وجود ندارد که شورای نگهبان بگوید این نظارت،نظارت استصوابی
آدم خوبی هست یا نه،بگوییم ان شاء الله آدم خوبی است و میتواند بیاید رئیس جمهور مملکت شود!آیا این عاقلانه است؟اصلا اصل اجرای اصالة الصحة را ما در مهام امور
صحیح وجود و عدم شرایط است و این نیز بدون تحقیق و تفحص امکانپذیر نیست و
3-در این اصل،قانونگذار در مقام بیان نظارت بوده است و در هیچ اصل دیگری،
ارتباطی با شرایط و صلاحیت اشخاص ندارد و این اصل نیز همچون اصالت برائت تخصصا خارج است.
3-اصل عدم ولایت نیز مانع نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست؛زیرا اصل"