خلاصه ماشینی:
"مهمترین مسئلهای که در مورد بزهکاری خردسالان پیش میآید اینست که آیا کودک عمل منع شده را دانسته انجام داده یا ندانسته،که بعبارت دیگر موضوع تشخیص جزائی میباشد،چون تمام امتیاز و تبعیضی که برای اطفال مجرم وجود دارد بخاطر اینست که طفل نفهمیده،از روی سادگی،کودکی و جهالت مرتکب فعل خلاف قانون گردیده است،و طبعا مسئله تشخیص جزائی مسئله دیگری را بمیان میآورد و آن تعیین سن تشخیص جزائی است،یعنی سنی که حد رشد و بلوغ جزائی میباشدو از آن پس برای قانون فرض است که هر عمل خلافی دانسته ارتکاب شده است،لذا قانونگذاران فرانسوی باین مسئله اهمیت زیاد داده و چندین بار نص قانونی راجع بآن را،در اثر تجربیات عملی تغییر دادهاند.
بطور کلی این نظریه تفاوت بین موردیکه صغیر با تشخیص مرتکب جرم شده یا بدون تشخیص آنرا انجام داده است،که بموجب قانون 1810 در مورد عموم خرد سالان تا سن 16 سال و طبق قانون 1912 در مورد صغار بین 13 تا 18 سال فقط وجود دارد،در عمل برای مقامات کیفری دارای نتیجه سودمندی نبود.
بطور خلاصه این سه موضوع:تخصص یافتن قضاوت،آزادی تحت نظر، از بین رفتن قاعده قدرت امر مختوم،بهم بستگی داشته و اساس رژیم فعلی قضائی درباره خردسالان بزهکار در فرانسه را تشکیل میدهند و ما بترتیب آنها را مطالعه مینمائیم: 1)-تخصص یافتن در قضاوت قانون ناپلئونی 1810 برای اطفال بزهکار از لحاظ آئین دادرسی تبعیضی قائل نشده و آنها را بر حسب نوع جرمی که مرتکب شده بودند،مانند کبار،تسلیم دادگاه جنحه یا دیوان جنائی مینمود."