خلاصه ماشینی:
"وبناء علی ذلک نجد أن الحق مع الفریق الآخر الذی لم یقبل بذلک، وقالوا بحرمته المطلقة، علی الرغم من قول البعض باستثناء الغناء فی الأعراس؛ لأن سند الروایات التی ذکرت کدلیل علی الاستثناء ـ وکما أشرنا إلی ذلک ـ متعارضة فیما بینها، ولو فرضنا أنها تامة السند فإن دلالتها علی الاستثناء لیست تامة، وخاصة أنه جاء فی إحدی هذه الروایات، التی من الممکن قبول سندها بنحو ما، ولیس فیها أی إشکال من حیث السند، سوی فی ما یتعلق بأبی بصیر : «قال أبو عبد الله: أجر المغنیة التی تزف العرائس لیس به بأس»( 260 ).
کیف یمکن لنا أن نقول: بما أن البکاء والأسی علی الإمام الحسین أمر حسن، وله المزید من الأجر والثواب، والغناء یساعد علی ذلک، لذا یجوز الغناء فی مراثی سید الشهداء؟ وعلی افتراض أنهم یغنون فی المراثی فهل یمکن القول: إن الغناء جائز فی تلک المراثی؟ هل یمکن أن یصبح عدم وجود الردع والنهی من قبل غیر المعصوم، وهو الآخر أمر غیر محرز کذلک، دلیلا علی حکم من أحکام الشرع المقدس؟ ولو أتینا الآن وقلنا ـ کما قال المقدس الأردبیلی ـ بجواز الغناء فی مراثی الإمام الحسین× بدون أن نأتی بدلیل، متوهمین خصوصیة الحالة، فما علاقة ذلک بالحلیة المطلقة لما یسمی بالغناء المفید؟ هل یمکن أن یقال مرة أخری: لیس لقراءة المراثی خصوصیة؟ أجل، إذا کان من المقرر أن یتحدث المرء بدون ضوابط، ولا یکون حدیثه مستندا علی أسس وقواعد واضحة، سیعود ویکرر هذا القول مرة أخری: ما هی الخصوصیة التی تمتلکها المراثی الحسینیة؟ یبدأ الدلیل الرابع علی النحو التالی : «القرینة الرابعة هی أقوال المدح والثناء الواردة فی الروایات فی خصوص الأصوات الحسنة؛ إذ مما لا شک فیه أن هذه الروایات لا تقصد الصوت المستخدم فی مجالس اللهو واللعب، ولا شک أیضا أن الشارع المقدس لا یشجع الناس علی أعمال اللغو غیر المجدیة التی تورث الغفلة."