خلاصه ماشینی:
"لذلک لابد من البحث بجدیة فی فلسفة الفقه، من جهة کون البحث الفقهی لیس بحثا فی «تاریخ الإفتاءات» وفقه السوابق الإفتائیة فحسب، ولیس الاستنباط ممارسة ناتجة عن تحلیل مکونات المشهد التاریخی، وإنما هو محاوله للإفادة من الواقع تحلیلا، ومن عقل الفقیه ومعرفیاته ضبطا للموضوع واستکشافا من النص، ومن النص تحدیدا للمضمون القانونی، ومن المنهج تحدیدا لمسلک الوصول إلی الحکم.
وربما تکون الصلة بین علم أصول الفقه ومنهج البحث التاریخی واضحة( 426 )؛ لأن منهج البحث التاریخی یفید فی تقصی الحدث الذی أنجب الروایة أو النص، أو أنتج القاعدة التشریعیة الآمرة، فیکون جزءا من مباحث فلسفة الفقه، علی أن تکون درجة التلازم قویة وغیر قابلة للتفکیک ضمن الإطار التخصصی.
إن هدفا جوهریا یجب أن یشخصه الباحث فی المقاربات المفضیة إلی فلسفة الفقه یتلخص فی أن التعرف علی الأجزاء المکونة لفلسفة العلم ربما یؤدی إلی اکتشاف الإطار العام والأسس المعرفیة، ولعل بعضها، ولاسیما فی البواعث العلمیة للاشتغال بهذا التخصص، ربما یوصل إلی الأسس المعرفیة، ویسهم فی تحدید الإطار التخصصی له، والثمرة من أبحاثه، إلا أن ذلک کله یظل مسالک فی التکوین الکمی، الذی إذا اکتمل احتاج إلی تنظیم نظری وهیکلی.
ولقد کان أرسطو الرجل الذی حفظ لنا التاریخ إنجازاته فی صناعة قواعد المنطق کمحاولة مبکرة لضبط التفکیر وخطوات السیر نحو المعلوم، فی الوقت الذی کانت «الطریقة غیر المنهجیة» تلقی رواجا عند تلک الأمم، فلم تعرف أوروبا فکرة المنهج بمعناه الاصطلاحی حتی القرن(17)، عندما ظهرت الرؤی والنظریات المنهجیة علی ید بیکون، وستیوارت مل، ودیکارت، وصار معناه الطریق المبرهن علی صدقه، وإیصاله إلی الکشف عن الحقائق، من خلال طائفة من الحقائق التی توجه سیر العقل."