چکیده:
یکی از محدویتهایی که در رابطه با آزادی طرفین قرار داد در تعیین قانون حاکم بر آن مطرح شده،الزام ایشان به انتخاب یک قانون ملی می باشد؛در حالی که قوانین ملی ممکن است به حد کافی جامع و پیشرفته نبوده و مناسب برای حل مشکلات و مسائل ناشی از قرار داد به نحو مطلوب نباشند.اگر چه محاکم ملی بر لزوم انتخاب یک قانون ملی در این رابطه اصرار دارند مع ذلک داوریهای تجاری بینالمللی تمایل رو به رشدی در احترام به انتخاب قواعد غیر دولتی داشته اند.
خلاصه ماشینی:
". esidnahcraM ed elanoitanretnI etneV ed stsartnoC sel rus 0891 lirvA 11 ud enneiV ed noitnevnoC در حقوق داخلی نیز به عنوان مثال میتوان به ماده 225 قانون مدنیایران اشاره نمود که به موجب آن"متعارف بودن امری در عرف و عادتبه طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد،به منزله ذکر در عقداست"بنابر این حتی اگر طرفین یک قرار داد اجرای قواعد عرفی را پیشبینی ننموده باشند،قاضی ممکن است بر اساس عرفی که تشخیص میدهددر مورد روابط قرار دادی تصمیم گیری نماید مع ذلک عرف مورد استناددر یک قرار داد تجاری بینالمللی نباید عرف خاص یک مملکت باشد،بلکه باید عرفی باشد که به جهت رعایت آن به وسیله اکثریت قریب بهاتفاق تجاری که در سطح بینالمللی فعالیت دارند،آگاهی طرفین از آن رابتوان مفروض دانست.
92 در رابطه با داوریهای تجاری بینالمللی باید به این نکته توجه نمودکه در قرار دادهای تجاری بینالمللی به طور معمول شرط رجوع به داوریبرای حل و فصل اختلافات ناشی از قرار داد درج میگردد،زیرا وقتیطرفین قرار داد دارای تابعیتهای متفاوت(الف)و(ب)هستند،هیچ یکتمایلی به واگذاری حل اختلافات قرار دادیشان به محاکم قضایی کشورمتبوع طرف مقابل ندارند در همین رابطه معمولا قواعدی فراملی و غیردولتی برای تشخیص حقوق و تکالیف طرفین تعیین میشود؛برای اینکهیک طرف قرار داد مایل نیست قانون کشور طرف دیگر در روابطقرار دادی فیمابین تعیین کننده باشد از جمله آرای داوری که اجرای قانونغیر دولتی منتخب طرفین را پذیرفته اند می توان از آرای صادره توسط htiuqsA droL در پرونده، ubA kiehC /c tnempoleveD muelortePibahD ،رأی صادره در پرونده te sedutE'd eneeporuE ."