چکیده:
یکی از موضوعهای فقهی که از دیرباز در فقه مطرح بوده و همزمان با تکامل فقه رشد کرده قاعدهء حرمت اخذ اجرت بر واجبات است.از جمله ادلهای که موجب حکم به تحریم اخذ اجرت شده است،ناسازگاری اخذ اجرت با قصد قربت است.این مسأله تأثیر زیادی در بینش فقهی فقیهان دارد تا جایی که بسیاری از آرای ایشان درباره این قاعده بر محور همین سازگاری یا ناسازگاری شکل گرفته است.اغلب فقها اخذ اجرت بر واجبات توصلی را جایز میدانند.در حقیقت قدر متیقن قاعدهء حرمت اخذ اجرت بر واجبات به واجبات عبادی برمیگردد.به این منظور در این مقاله به بررسی حرمت اخذ اجرت بر واجبات عبادی از دیدگاه امام خمینی پرداخته شده و شبهات پیرامون این مسأله طرح و پاسخ داده شده است.
خلاصه ماشینی:
"است که منحصرا با قصد قربت انجام میشود،پس مانند نماز و روزه اخذ اجرت بر آن جایز نیست
منافات اخذ اجرت با قصد قربت برای اولین بار از سوی فقهای اهل سنت مطرح شده است(علامه
زیرا اخلاص در عمل واجب با آمدن وجوب از ناحیه عقد اجاره تأکید میشود و دلیل دیگر هم این است که
نتیجه اینکه دلیل منافات قصد قربت با اخذ اجرت تام و کامل نیست.
بنابراین چون دلیل خاصی در مورد منافات اخذ اجرت با قصد قربت و بطلان عمل نرسیده و از
جواب دیگری که بعضی از فقها به دلیل منافات اخذ اجرت با قصد قربت دادهاند این است که
نظر مشهور در فقه شیعه این است که اخذ اجرت بر واجبات تعبدی جایز نیست و همچنین مسلم
در این جا پرسشی مطرح میشود و آن اینکه:چنانچه اخذ اجرت با اخلاص منافات دارد چه
اشکالی که بر اخذ اجرت به اعتبار نیابت از منوب عنه وارد شده است:1)اگر اجر در ازای نیابت
عمل دیگری است پس اجر را برای عمل حج از جانب دیگری اخذ میکند نه برای اینکه خودش را به جای دیگری تنریل کند و این مطلب واضحی است که قابل خدشه نمیباشد(امام خمینی 3731
در اینکه این امر عارضی منافات با اخلاص معتبر در عبادت دارد اشکال نکرده است و بدیهی است
دنیا انجام میشود و در دلالت روایت هم اشکالی وجود دارد؛زیرا منظور از روایت این است که تنها عمل را برای متاع دنیا انجام دهد و نیت نکند.
مبنی بر منافات اخلاص با قصد قربت مورد تأیید امام خمینی و آیت الله خویی نمیباشد و این دو"