چکیده:
مؤسسة الوقف قدیمة قدم تاریخ الاسلام و قد لعبت دورا هاما منذ عهد الرسول الاکرم(ص)و إن کانت هناک سنن و تقالید کثیرة موجودة قبل الاسلام و لها نشاطات و أعمال تشابه مؤسسة الوقف.و لکن کان الاسلام أول دین سماوی قام بتنمیة و توسعة الاطار القانونی لها و حدد ضوابطها و مقرراتها و حدودها و اطرها.و هکذا تحول المجالات الاقتصادیة مثل:التعلیم، الصحة،توفیر الأمان للمجتمع،النشاطات و الاعمال التجاریة،الحمل و النقل،مساعدة المحرومین، توفیر فرص العمل،دعم المزارعین و المؤسسات الصناعیة دون الحاجة الی الدولة.إن اهم هدف لهذه الدراسة هو التأکید علی أهمیة نشوء مؤسسة الوقف المالیة کمؤسسة حرة،و التذکیر بالحقیقة القائلة بأن مؤسسة الوقف تستطیع أن تکون مؤثرة و مفیدة فی توفیر الأموال للطبقات و المؤسسات المحتاجة فی المجتمع الاسلامی و لتحقیق هذا الهدف فإننا فی هذه الدراسة نرکز بحثنا حول مسألتین رئیسیتین و هما:الاطار القانونی و الفقهی لوقف الأسهم و الأموال،و من ثم نقدم نموذجا و فاعلا عن مؤسسة مفیدة و مؤثرة و ذلک من خلال التأکید علی دور المؤسسات الحرة فی الدول المتطورة.و لهذه المؤسسة دوران أحدهما ایجاد الأموال و الثروات بکثرة و بأکبر حجم ممکن لدی متولی صندوق الوقف و کذلک الاستفادة بأفضل صورة ممکنة من الاموال فی المجالات المخصصة لها مع مراعاة اطر الشریعة المقدسة(و من ضمنها مطالب الذین یوقفون ثرواتهم).و یتم تنفیذ هذین الأمرین معا و بصورة متزامنة.العدالة من أهم المصطلحات و المفاهیم المبحوثة فی العلوم الاجتماعیة و الاقتصادیة و ذلک لأنها کانت دوما من أسمی المبادئ الانسانیة.و هی و إن کانت مدار بحوث المفکرین منذ انطلاقة مراحل التفکیر البشری ولکنها لا زالت تزداد مساحة و عمقا.و بسبب تنوع و تکاثر الآراء حول الوفاق علیها فلیس لها آفاق واضحة سواء من الناحیة التنفیذیة أو من ناحیة المفهوم.إن احدی المباحث التی یتم مناقشتها فی مجال العدالة البحث التالی و هو:هل أن العدالة أمر یرتبط بالبرامج و العملیات،و فی المجال الاقتصادی هل یرتبط بالقوانین و الأوامر و تنظیم العلاقات بین العاملین فی النشاطات الاقتصادیة و الحصول علی الدخل و تملک ثمار عمل و جهود الأشخاص(بصورة مبرمجة)أم أنها تراقب الحالة الناتجة من تحقق العملیات و البرامج و من ثم تصدر النتیجة النهائیة حول العدالة و لکل من الجوابین الآنفی الذکر موالین من بین المفکرین و خبراء الاقتصاد فی الغرب و هذا ما سنشیر إلیه فی السطور الآتیة. و لکن یبدو أن الرؤیة الاسلامیة حول هذه المسائل من جهة مبانیها فیما یختص بالعدالة و الحق هی أسمی من الجوابین الآنفین.إن هذه الدراسة فی صدد بحث و تعیین مثل هکذا جوانب عن مفهوم العدالة من منظار الاسلام تقدم أولا بعض التعاریف عن العدالة و التغییرات المارة الذکر و من ثم تتابع التأثیر الحقیقی(بدون حکم مسبق)لمعرفة الحق علی العدالة و العدالة الاجتماعیة فی المراحل الآنفة الذکر و ذلک بعد أن تدقق النظر فی مفهوم الحق.بالنظر الی اجراء سیاسات الخصخصة فی البلاد فإن مشروع تسلیم و توزیع الأسهم المسماة بأسهم العدالة و ذلک.بهدف توزیع الثروة بین طبقات الشعب المختلفة و بالأخص الطبقة ذات الدخل القلیل لیستقیدوا منها قد دخل حیز التنفیذ.و هذا المشروع بالاضافة الی الایجابیات التی یتمین بها فله نقاط ضعف أیضا.إن الذین یشملهم هذا المشروع و نظرا الی عدم معرفتهم بآلیاته و بالاسواق المالیة فلیس لهم رؤیة دقیقة عن المجازفة التی تتعلق بهذه الآلیات.و هم فی الأعم الأغلب ینتظرون أرباحا سنویة معلومة. إن هذه الدراسة و ضمن تأییدها للأهداف العلیا لمخططی مشروع أسهم العدالة فإن لها انتقادات علی اسلوب و طریقة تنفیذ هذا المشروع عملیا.و قدمت حلولا بدیلة لها.و الغایة من هذه الدراسة هی تقدیم أنموذج عملی یمکن الاستفادة منه.و فیهاتم الاستفادة من اسلوب التحقیق المرحلی و الاستفادة من المصادر المکتبیة.
خلاصه ماشینی:
"المصطلحات الرئیسیة: الاطار القانونی للوقف،وقف الأسهم و الأموال،مؤسسة الوقف المالیة -------------- (*)عضو اللجنة العلمیة فی جامعة الامام الصادق(ع) -------------- (**)فی مقطع الدکتوراه فی الادارة المالیة جامعة طهران -------------- (***)فی مقطع الدکتوراه فی المحاسبة جامعة العلامة الطباطبائی تحلیل دور عناصر التنمیة الانسانیة فی تحسن وضع الفقر و توزیع الدخل من المنظار الاسلامی (الانموذج المدروس:الدول الاعضاء فی منظمة المؤتمر الاسلامی الدکتور محمد مهدی عسکری* حسین میسمی** إن القاء نظرة عابرة علی الآیات و الروایات الاقتصادیة تبین بوضوح أن تنفیذ العدالة و رفع الفقر و تقلیل التفاوت الطبقی هی أهداف الاسلام و تبعا له الاقتصاد الاسلامی.
و أما فی الجانب العملی فقد تطرفت هذه الدراسة الی البحث العملی لتأثیر عناصر الثروة الانسانیة علی الفقر و التفاوت الطبقی فی البلدان الاسلامیة و ذلک بالاستفادة من اسلوب الحد الأدنی لارتداد المنحنی (regression) الخطی ذو المتغیرات المتعددة."