چکیده:
از اواخر دهه 1970، با تغییر پارادایم غالب توسعه، بیشتر کشورها پیروی از سیاست های اجماع واشنگتنی را مورد توجه قرار دادند. بر اساس آموزه های این رویکرد، با حذف نقش دولت، بازارها کارآیی اقتصادی را افزایش می دهند؛ اما در عمل، کشور هایی که این سیاست ها را دنبال نمودند، به دلیل نبود زیرساخت ها و نهادهای لازم، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی رو به رو شدند.
در این شرایط، به مرور افکار تجدیدنظر طلبانه ای در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان اجماع پساواشنگتنی شکل گرفت. این رویکرد بر اساس نقطه ضعف های اجماع واشنگتنی و درس های به دست آمده از تجربه کشورهای مختلف در حال توسعه، به خصوص کشورهای شرق آسیا و اروپای شرقی توسعه یافت. در نتیجه، پارادایم جدیدی در رابطه با توسعه اقتصادی و اجتماعی بنیان گذارده شد که در آن دولت نقش مهمی در اصلاحات اقتصادی دارد.
بنابراین، اگر گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار، بدون در نظر گرفتن پیش نیازها و ظرفیت های نهادی یک کشور صورت گیرد، باعث آشفتگی در اقتصاد خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی استدلال مینمودند که در دوران پس از جنگ جهانی نیز بسیاری بیم داشتند که به دنبال کنار گذاشتن اقتصاد دستوری و دولتی(که ناشی از شرایط جنگ بود)،رکود عمدهای در اقتصاد آمریکا به وجود آید(در سال 5491،73 درصد تولید ناخالصی داخلی به هزینههای دفاعی اختصاص داده شده بود که این رقم با کاهشی شدید به 7 درصد در سال 7491 رسیده بود)؛ولی نه تنها اقتصاد در گذار به سمت بازار دچار رکود نشد، بلکه به سرعت رشد و توسعه همهجانبه را تجربه نمود؛بنابراین،بر اساس توجیه این کارشناسان جای نگرانی در مورد گذار روسیه به سوی بازار وجود نداشت.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) از اوایل دهه 0991،با تشدید فشارهای صندوق بین المللی پول و خزانهداری آمریکا بر روی کشورهای شرق آسیا برای آزادسازی کامل حساب سرمایه باعث میشود که این منطقه حتی رشدهای سریعتری را تجربه کند؛بنابراین،با اعمال فشار، اقتصادهای آسیای شرقی را به آزادسازی بازار سرمایه وادار کردند.
دانی رودریک معتقد است که وقتی دلیلهای شکست سیاستهای اجماع واشنگتنی را مرور میکنیم متوجه میشویم که بسیاری از مشکلهای مربوط به بیتوجهی این «اگر آزادسازی تجارت نتوانسته رشد فعالیتهای اقتصادی مورد نظر را ارتقاء دهد، دلیل آن باید به خاطر این باشد که بازار کار به اندازهء کافی انعطاف پذیر نبوده،سیستم مالی به اندازهء کافی قوی عمل نکرده و سیستم آموزشی به اندازهء کافی خوب نبوده است.
آنچه مشخص است سیاستهای مورد نظر اجماع واشنگتنی از اصول پذیرفته شدهء توسعه اقتصادی میباشد؛ ولی مشکل این است که بسیاری از این سیاستها به خودی خود هدف محسوب شدند؛در حالی که باید ابزاری برای رشد اقتصادی پایدارتر و عادلانهتر باشند؛بنابراین، صرف وجود اجماع پیرامون یک موضوع ضامن صحت و کارآمدی آن نیست."