حمایت از آزادی و برابری در رویه قضایی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا مقاله

آزادی و برابری از جمله حقوق بنیادین بشر به شمار می‌رود.دموکراسی آمریکایی یکی از الگوهای مطرح در مبحث نظام‌های سیاسی است.مطالعه سازوکارهای پیش‌بینی شده در این نظام‌ برای حفاظت از دو اصل آزادی و برابری امری ضروری به نظر می‌رسد.نظام قضایی ایالات متحده‌ آمریکا برجسته‌ترین نهاد حامی حقوق و آزادیهای بنیادین به شمار می‌رود.در رأس این نظام، دیوان عالی ایالات متحده قرار گرفته است. مطابق قانون اساسی،دیوان عالی دارای صلاحیتهای گوناگونی از جمله صلاحیت رسیدگی به‌ دعاوی مربوط به ایالتهاست.اهمیت این صلاحیت در آن است که به نوعی قدرت محاکمه و زیر سؤال بردن حاکمیت دولتهای محلی را به دیوان اعطا می‌کند،دولتهایی که خود از گونه‌ای حاکمیت‌ و استقلال داخلی برخوردارند.به‌علاوه،دیوان،مقام عالی تفسیر و اجرای همسان حقوق فدرال‌ است،به نحوی که امروزه علاوه بر تفسیر قانون اساسی،قسمت اعظمی از فعالیتهای دیوان به‌ تفسیر قوانین و آیین‌نامه‌های تصویب شده توسط مأموران و مقامات دولت فدرال اختصاص یافته‌ است.اما،مهمترین کارکرد دیوان عالی ایالات متحده آمریکا اعمال دادرسی اساسی Justice Constitutionnelle است. اگرچه دادرسی اساسی در نظام سیاسی آمریکا دارای حالت پیشینی و نامتمرکز است و تمامی‌ دادگاه‌های عادی نیز به صورت موردی و پس از انتشار قانون از صلاحیت تطبیق آن با قانون اساسی‌ برخوردارند،اما دیوان عالی در این میان نقش مرجع نهایی را در تضمین احترام به قانون اساسی‌ فدرال ایفا می‌کند.اعمال صلاحیت پاسداری از قانون اساسی در کنار دیگر صلاحیت‌های یاد شده، موقعیت دیوان عالی را در نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا بیش از پیش برجسته ساخته است. اعلامیه حقوق (Bill of Rights) یا همان ده اصلاحیه نخست قانون اساسی ایالات متحده‌ (مصوب 1791)دربرگیرنده اصول بنیادینی چون آزادی مذهبی،آزادی بیان،آزادی مطبوعات،آزادی‌ تجمع،حرمت مالکیت،حرمت تمامیت جسمانی،حرمت منزل،حقوق متهم و...است.دیوان عالی با استناد به این ارزشهای والا و در ضمن اعمال صلاحیتهای مذکور در فوق به پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های بنیادی می‌پردازد.

"تصویب اصلاحیه چهاردهم‌28پس از جنگ استقلال(1868)می‌بایست به‌ مستثنی کردن ایالتها از قلمرو شمول اعلامیه حقوق پایان می‌داد،مع ذالک،دیوان‌ (27)-دموکراسی آمریکایی پیش از این نیز در موقعیتهای حساس و بحرانی در ایجاد محدودیت‌ برای آزادیهای فردی و عمومی تردید به خود راه نداده است،از لحاظ تاریخی،کنگره در سه‌ مقطع حساس به تصویب قوانین آزادی‌ستیز مبادرت کرده است: یک-قانون شورش :(ẓSedition ActẒ1798) این قانون در زمان ریاست جان آدام و در ایامی به تصویب رسید که جنگ علیه فرانسه قریب الوقوع به نظر می‌رسید. Casey قسمت دوم-پشتیبانی از برابری توسط قوانین الف-برابری نژادی یک-محکوم کردن تقسیم نژادی 1-در زمینه آموزش 2-در اماکن عمومی 3-در زمینه مسکن 4-تکمیل رویه اساسی دو-محکومیت تبعیض نژادی 1-تمایزگذاری‌های نامساعد به حال رنگین‌پوستان 2-تبعیض وارونه ب-برابری جنسیتی یک-فقدان مقررات اساسی ویژه 1-قانون اساسی 1787 2-دیوان عالی در زمان ریاست برگر دو-محکومیت تبعیض‌های جنسیتی 1-تبعیض‌های جنسی صریح 2-تبعیض‌های غیرمستقیم ج-برابری سیاسی یک-برابری حق رأی 1-قاعده یک شخص/یک رأی 2-انتخابات تقنینی 3-انتخابات مقدماتی دو-نمایندگی منصفانه اقلیتها 1-اقلیتهای نژادی یا قومی 2-کاهش قلمرو نفوذ رویه Connor v. نتیجه آنکه،تمام‌ حقوق مندرج در ده اصلاحیه نخست قانون اساسی آمریکا و حتی برخی حقوق‌ جدید(مانند حق بر محرمیت یا حریم خصوصی)36وارد قلمرو شرط آیین‌ دادرسی قانونی و قاعده‌مند شده است و برای مقامات مرکزی و محلی الزام‌آور می‌باشند: الف-پشتیبانی از آزادی عقیده و بیان یک-آزادی مذهبی هدف آزادی مذهبی،حمایت از عقاید اقلیتها است:به عنوان مثال در سال‌ 1943 فرقه شاهدان مسیح‌37مورد محاکمه و قضاوت قرار گرفتند."