چکیده:
انگلستان قانون اساسی نوشتهای ندارد و منابع حقوق اساسی آن همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی بهطور عام وجود دارد که عبارتند از:الف-قوانین(یا حقوق موضوعه)شامل قوانین پارلمان،مقررات و آییننامههای دولتی،و بهطور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر میکند و از سال 1973 مقرراتی که توسط ارکان اتحادیه اروپایی وضع میشوند.ب-رویه قضایی:تصمیمات قضایی که به دو صورت اصلی کامن لا و تفسیر قوانین موضوعه توسط دادگاهها به عنوان قواعد حقوقی ایجاد یا اعلام میشوند.ج-قواعد عرفی:قواعد رفتارهای مبتنی بر حقوق اساسی که در قوانین پارلمان یافت نمیشوند و اجرای آنها توسط دادگاهها تضمین نمیگردد.د-علاوه بر منابع فوق،در مواردی که هنوز دادگاهی در مورد یک موضوع کامن لا اظهارنظر رسمی نکرده،یا یک قانون موضوعه هنوز تفسیر قضایی نشده است،دیدگاههای نویسندگان کتب درسی و دانشگاهی از ارزش زیادی برخوردارند.
با توجه به انعطافپذیر بودن قانون اساسی انگلستان،حکومت مبتنی بر قانون اساسی بتدریج به دنبال وضع قوانین در پارلمان یا تأسیس قواعد عرفی جدید توسعه یافته و ماهیت تکاملی دارد.حکومت پارلمانی اساسا به نظام حزبی که پیرامون آن حیات سیاسی جامعه انگلستان شکل گرفته است،بستگی دارد.
خلاصه ماشینی:
"مورد قواعد حقوقی بهطور عام وجود دارد که عبارتند از:الف-قوانین(یا حقوق موضوعه)شامل قوانین
شده در این بخش بین قواعد حقوقی و غیر حقوقی قانون اساسی اعمال نمیشود.
در نبود قانون اساسی نوشته،قوانین متعددی توسط پارلمان وضع شده که به نظام حکومتی مربوط
مربوط به حقوق اساسی توسط پارلمان انگلستان تصویب شد،معروضه حقوق سال 1628 است که در
برای همیشه الزامآور نیستند زیرا پارلمان ممکن است آنها را کنار گذاشته یا مورد تجدیدنظر قرار
وظیفه تفسیر قانونی هر اندازه مشکل باشد،یک اصل اساسی در مفهوم کلی حقوق این است که
تحت تاثیر دیدگاه دایسی،رایجترین عنوان این پدیده کنوانسیون قانون اساسی است.
پادشاه باید عضو پارلمان باشند،استثناهای چندی بر این قاعده پذیرفته شده است.
مورد بحث و بررسی قرار گیرد48-یا ممکن است درباره رویه آینده خود در برخی انتصابات توسط
عبارت چنین تفسیر شده است که"به نظر امریکاییها،هر امر مغایر با قانون اساسی غیر قانونی است،
خواستار تجدیدنظر در قانون اساسی شده بود،غیر قانونی است و ثانیا آیا این مصوبه ناقض عرفهای
هنگامی که رفتار و عملی بدون آنکه غیر قانونی باشد ممکن است مغایر با قانون اساسی تلقی
شود،اعمال غیر قانونی نیز ممکن است مغایر با قانون اساسی قلمداد شوند.
این است که قانون 1965 مربوط به رودزیای جنوبی به منظور اعطای اختیارات کامل به دولت برای
یکی دیگر از پیامدهای این امر ممکن است تصویب قانونی برای جلوگیری از موارد مشابه در
مباحثات بر این امر دلالت دارد که یک قانون اساسی وجود دارد که باید مورد توجه باشد".
این رویهها با قواعد عرفی قانون اساسی که در خارج از پارلمان اجرا میشوند،"