چکیده:
امروزه اصل امنیت حقوقی به گونهای گسترده در علم حقوق و نیز بحثهای سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد.بر عکس،شناخت نسبت بدان در متون قانونی و رویه قضایی بسیار محدود است.باید توجه داشت که اصل امنیت حقوقی جایگاهی برجسته در نظامهای حقوقی دارای بوده و رکن اساسی دولت حقوق میباشد.به عبارت دیگر،یکی از الزامهای دولتی که در چارچوب حقوق محصور باشد(دولت حقوقی)،آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است.در نتیجه،مانند دیگر عناصر متشکله دولت حقوقی،این اصل نیز در قوانین اساسی تضمین شد است.نکته مهم دیگری که در این اصل باید مورد تنوجه قرار گیرد،نقش زمینهسازی آن برای سایر عناصر دولت حقوقی مانند امنیت قضایی و حمایت از حقها و آزادیهای شهروندان است.در هرنظام حقوقی،به عنوان نخستین وظیفه آن،حقها و آزادیهای شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد؛به گونهای سایر جنبههای نظام حقوقی با توجه بدان تعریف میشوند.بدیهی است که این جنبه از امنیت حقوقی در مقاله حاضر مورد نظر قرار میگیرد و امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح مینماید.در این مقوله نیز،امنیت حقوقی یا تحقق آگاهی شهروندان از حقهای خویش در رسیدگیهای قضایی و حتی پیش از آن،به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر میشود.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به آنچه گفته شد،اصل 22 قالب بسیار وسیعی را با عنوان«امنیت انسانی»ارائه نموده است که در نظمی منطقی در اصول بعدی جنبههای گوناگون آن مقرر میشوند و بر اساس آن میتوان شمای زیر را از رابطه امنیت حقوقی و امنیت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دست داد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) 1-2-گستره اعمال اصل امنیت حقوقی در این قسمت بر آن هستیم که پس از شناخت بنیانهای نظری اصل امنیت حقوقی،حوزه اعمال این اصل را نیز شناسایی نماییم.
اگر قانونگذار تصویب قانونی را در مورد حمایت از منافع اجتماعی و نیز ثبات روابط حقوقی در اجتماع را مد نظر داشته باشد و در مقابل بخشی از حقها و آزادیهای فردی را محدود نماید، ترجیح دارد که به اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی زیبنایی و تضمینشده در قانون اساسی استناد نماید (Mathieu,1998-A, p.
تلقی فوق در نظام حقوقی سوییس به خوبی تجلی یافته است،چه به عنوان یکی از شرایط اعمال اصل اعتماد مشروع،در این کشور مقامات عمومی باید اطلاعات قضایی را در هردو مورد،چه به گونهای عینی و چه برای شخص خاص،به صورت شفاف اعلام نمایند (Knapp,1991,p.
باید توجه داشت که در ادبیات حقوقی کشورمان از این اصل به عنوان«حقوق مکتسبه»یا«حقوق مثبته» یاد میشود که منظور حقوقی است که به موجب قانون برای شهروندان ایجاد میشود اما با مداقه بیشتر به نظر میرسد که این عنوان جامع نیست،زیرا تنها بخشی از کارکرد این اصل یعنی ایجاد حق برای شهروندان را در برمیگیرد."