چکیده:
مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و برگرفته از اختیارات شورای امنیت در منشور ملل متحد راه مشارکت این شورا در مبارزه با بیکیفری و گسترش عدالت از طریق تعقیب و کیفر جانیان در کشورهایی که هنوز با تمسک به قاعده حاکمیت سعی در ایجاد حصار امنیتی برای خود دارند،هموار شده است. رسیدگی به جنایات ارتکابی در سودان که به تاریخ 31 مارس 2005 و طی قطعنامه 1593 در چارچوب فصل هفتم منشور از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی ارجاع گردیده و به تبع آن صدور جلب رئیسجمهور این کشور با حکم شعبه مقدماتی دیوان مذکور،اولین موردی است که نظام حقوق کیفری بین المللی را واردمرحله جدید تکاملی خود کرده است.هرچند این پرونده نماد نوینی از همکاری دو نهاد سیاسی و قضایی بین المللی در بارزه با بیکیفری است،اما جنب و جوش و تقابل دیپلماسی بین المللی مصلحتاندیشی با عدالت جویی دیوان،سرانجام پروسه رسیدگی را با ابهام روبهرو ساخته است.
خلاصه ماشینی:
"Statu que نیست که موجب اشتغال شورا به یک پرونده میشود،بلکه به محض اینکه وجود یک تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی به تشخیص این ارگان محرز شد و خود احراز این مسئله نیز در صلاحیت شوراست،این نهاد صلاحیت پیدا میکند تا در قضیه پدید آمده مداخله کند و حتی برای دفع خطر به اقداماتی دست یازد که آثار منفی احتمالی این اقدامات ممکن است از منظر موازین عدالت اخلاقی قابل توجیه نباشد؛چرا که ممکن است تفسیر ارائه شده از تهدید و میزان آن و اتخاذ مراتب اقدامات عملی برای برخورد با آن تهدید کاملا تبعیضآمیز و غیر عدلانه باشد.
از این منظر در قضیه سودان و مانند آن باید توجه داشت که علاوه بر اینکه خود اساسنامه دیوان کیفری بین المللی راه احاله یک وضعیت را به این مرجع پیشبینی کرده و در این خصوص مشکل شکلی پدید نمیآید،از حیث ماهیت نیز موضوع رعایت تناسب اقدام با درجه تهدید قابل بحث نیست،زیرا که پروسه ارجاع پرونده به یک مرجع قضایی صالح،اخف اقداماتی است که شورا میتواند در چارچوب فصل هفتم اتخاذ کند و بدینسان عواقب قهری اعمال فصل هفتم در حالت اشد آن یعنی به اجرا گذاشتن ماده 14 منشور،ضررهای مادی و اقتصادی قابل توجهی به مردم کشور مجازات شده وارد میآید و یا در بدترین حالت با اعمال ماده 24 منشور مراتبی از خشونت و توسل به زور به اجرا درمیآید که آسیبهای ناشی از آن شدیدتر از مرحله قبلی نیز میباشد."