چکیده:
فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر آثاری به دنبال دارد.اثر طبیعی فسخ،گسیختن عقد و مبری شدن طرفین از تعهداتی است که به موجب عقد بر عهده گرفتهاند،به علاوه فسخ عقد باعث میشود تا تعهداتی که انجام شده است به حالت قبل از عقد برگردد،مثلا اگر فروشنده مبیع را تسلیم نموده باشد و یا خریدار ثمن را پرداخت کرده باشد با فسخ بیع هر کدام از طرفین باید مورد معامله را عودت دهند.در این فرض اگر آسیبی به مال برسد،چه باید کرد؟ بدون تردید،در صورت اتلاف یا تسبیب،متصرف ضامن است و قواعد مربوط به ضمان قهری حاکم خواهد بود.اما اگر بعد از فسخ عقد،مبیع و ثمن در اثر حادثه خارجی خسارت ببیند رابطه حقوقی دو طرف در این حالت حقوق قابل بحث و بررسی است.
خلاصه ماشینی:
بر این اساس از آنجایی که بعد از اعلام فسخ معامله ممکن است برای مدتی مبیع در تصرف خریدار باقی بماند لذا پرسش اساسی که مطرح میشود این است که بعد از اعلام فسخ معامله از ناحیه یکی از طرفین وضعیت حقوقی مشتری در این فرض چیست؟در صورتی که مبیع در اثر آفات سماوی تلف شود آیا باید با او مانند یک غاصب برخورد کرد و او را در هر حال مسئول تلف یا نقص کالا دانست یا او را در حکم امین شمرد و ضمان تلف یا نقص کالا را مشروط به تعدی و تفریط او کرد؟ بر این اساس موضوع را در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 0891 وین مورد مداقه و تجریه و تحلیل قرار میدهیم.
در خصوص تصرفاتی که موجب کاهش قیمت میشود در فقه امامیه اتفاقنظر وجود ندارد، برخی معتقدند که پس از فسخ،مورد معامله با همان وضعیت به مالک پیش از عقد تسلیم میشود و طرف دیگر در برابر این نقصان هیچ مسئولیتی ندارد(شهید ثانی،4831:ج 1،671)؛عدهای دیگر با تفکیک میان وصف صحت و کمال کاستی قیمت ناشی از وصف صحت را قابل جبران ولی کاهش قیمت به علت زوال وصف کمال را موجب ضمان نمیدانند(شیخ انصاری،5141:ج 6،223)؛ بعضی دیگر نیز بر این عقیدهاند که در هر دو مورد باید ما به التفاوت بر مبنای قیمت زمان وقوع فسخ به بایع پرداخت شود(طباطبایی یزدی،8731:ج 2،44).