خلاصه ماشینی:
"در بحث"موازین اسلامی"یکی از نکات مورد اشاره آن است که چنانچه در قبول سپردهها و یا اعطای تسهیلات بانکی از قرارداد قرض الحسنه استفاده گردد،به جز کارمزد واقعی بانک،وجه اضافی نباید دریافت شود،ولی در شرایطی که تأمین مالی و تجهیز و تخصیص منابع برای مواردی غیر از استقراض باشد،دریافت و یا پرداخت سود عادلانه مانعی ندارد.
در این صورت،بانکها واسطه انتقال وجوه میباشند،در حالیکه در حال حاضر،بانکها بخش مهمی از سپردههای قرض الحسنه را از طریق عقود بانکی یا به طور مستقیم در فعالیتهای اقتصادی،سرمایهگذاری م کنند که این با فلسفه وجودی این سپردهها ناسازگار است،چون هدف از تشریع قرض الحسنه، اعتلای معنوی قرضدهنده و رفع نیاز نیازمندان جامعه است و این دو در صورتی تحقق مییابند که کل سپردههای پسانداز قرض الحسنه موجود در بانکها به نیازمندان قرض داده شود.
حال که چنین بازار فراگیری وجود ندارد،بانکها میتوانند به سه صورت نقش واسطه را در بازار مشارکت سرمایه نقدی در بانک اسلامی، قراردادها براساس حقوق اسلامی تنظیم میشوند،نرخها به صورت عادلانه تعیین میشوند و اخلاق و رفتار کارمندان بانک با مشتریان و مشتریان با کارکنان بانک نیز براساس موازین اخلاق اسلامی شکل میگیرد.
البته این به معنای آن نیست که امکان بهتر وضع شدن قوانین وجود نداشت،بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت مطلوبتر وجود دارد و میتوان با مطالعه مجدد و بازنگری،از عقود دیگری در محاسبات غلط درباره توانایی بانکها جهت پرداخت تسهیلات به طرحهای زودبازده،بانکها را مجبور کرد که از منابع بانک مرکزی برداشت کنند و با جریمه 43 درصدی روبرو شوند."