چکیده:
نویسنده در ابتدا رابطه فقه و تحولهای اجتماعی را برمیشمرد و اجتهاد را عنصر پویاییبخش برای فقه میداند. به نظر وی، اجتهاد پویای شیعه به علت توجه به قالبهای ذهنی و تفاوت رویکردها نسبت به موضوعات، نتایج متفاوتی ارائه میدهد. وی سپس به لزوم استفاده از رویکرد جامعه مدنی، جامعه جهانی و ... در هنگام صدور فتوا در شرایط پس از استقرار حکومت اسلامی در جامعه اشاره میکند و میگوید در این دوران نمیتوان با چارچوبهای ذهنی گذشته به افتاء پرداخت.
خلاصه ماشینی:
"دوم آنکه فتواهای منع در موارد مرتبط با امور نوپیدای ذکر شده برای ایجاد فرصتی است تا جامعه عقب افتاده از تکنولوژی سختافزاری و نرمافزاری بتواند مهار آن امور نوپیدا را در دست گیرد و بر وفق صلاح فرد و جامعه مورد استفاده قرار دهد که در این صورت حکم بر جوازش صادر میگردد.
در نتیجه افراد در درون حکومت، به ویژه در زندگی خصوصی و شخصی که گستردگی بسیار وسیعی دارد، از وسعت عمل بیشتری برخوردارند و همین امر سبب میشود که فقها برای تحقق اهداف دین به عنوان رسالت الاهی خویش، به مرز ضرورت ایجاد حکومت اسلامی نرسیده و با ایجاد رابطه ویژه با پیروان خود، امکان هدایت و رهبری آنان را حتی بدون ایجاد حکومت، تا حد مؤثر و قابل قبولی داشته باشند.
به نظر میرسد اگر فقه به معنای واقعی در شرایط کنونی که با انبوه انتظارات شهروندان از حکومت روبهرو است بخواهد حکومت کند، امکان برگشت به دوره جامعه طبیعی را نخواهد داشت؛ در نتیجه هر فقهی باید متناسب با همان جامعه باشد.
به عبارت دیگر، فقهای عظام باید در شرایط پس از استقرار حکومت اسلامی و پس از دریافت اطلاعات آماری مربوط به موضوعات فتواها، امکان تصحیح یا تغییر بهنگام و سریع فتواهای خود را داشته باشند و هرگز نباید از چنین فرصتی که هرگز تا قبل از این فراهم نبود، غفلت ورزید.
از جمله میتوان به نمایش زنان غیرمسلمان در فیلمها و مجموعههای داستانی اشاره کرد، که به لحاظ حکم اولیه شرعی اشکالی ندارد، حتی اگر لباس نامناسب و نیمه عریان بر تن داشته باشند؛ اما به دلیل اینکه ممکن است نمایش این امور زمینه فساد و تهییج شهوت را فراهم کند، منع شدهاند."