خلاصه ماشینی:
"12-از طرف دیگر بموجب اصلاح مواد آئین دادرسی مدنی و کیفری هیأت عمومی دیوان کشور در موارد مدنی و کیفری از هم جدا نمودهایم ولی ماده 91 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری بدون بوجه به این نکته هیأت عمومی دیوان کشور را(که غیر از هیئت عمومی مربوط بامور کیفری است)که فقط در حقیقت صلاحیت قانونگزاری داشت مرجع رسیدگی فرجام وزیر دادگستری و دادستان کل شناخت و اصل عدم تکرار محاکمه را که از اصول مسلم حقوق اساسی است نادیده گرفت و بدون رعایت تساوی طرفین دعوی در حالیکه متهم و مدعی خصوصی صاحبان اصلی دعوی مداخله ندارند برای کسانیکه در دعوی مداخله نداشتهاند حق فرجام را شناخته و حال اینکه این حق را بدادستانی که در دعوی مداخله داشته ندادهاند.
نکته قابل توجه آنست که این فرجام برای حفظ قانون نیست بلکه در سرنوشت متهم نیز موثر شناخته شده است بدینصورت تمام اصول دادرسی زیر پا گذاشته شده است و با میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اصول مستقر دو هزار و پانصد ساله بر مملکت ناسازگار است و بدینطریق دادستان کل طبق ماده 81 همین قانون در شعب دیوان کشور ضمن اظهار عقیده تقاضای فرجام مینماید و طبق ماده 91 از هیأت عمومی دیوان کشور(وحدت رویه) درخواست فرجام مینماید بدین طریق دو مرجع فرجامی برای دادستان کل پیشبینی شده است و حتی دادستان کل در یک پرونده میتواند دوبار از مراجع مذکور درخواست رسیدگی نماید اما متهم و مدعی خصوصی و دادستان دادگاه صادرکننده حکم یعنی کسانیکه در دعوی مداخله داشتهاند حق مراجعه به هیأت عمومی ندارند و فقط یکبار میتوانند فرجام بخواهند و این تبعیض با هیچیک از اصول سازگار نیست و پذیرفتن آن در شأن قوه قضائیه نمیباشد."