چکیده:
ایجاد می‌کند.تصمیم‌گیری درباره الحاق یا عدم الحاق،بستگی به ارزیابی وزارت مزبور(برپایه مطالعه انجام شده)دارد. 4-مقاوله‌نامه شماره 96 ذرباره دفاتر کاریابی غیر جهانی انتفاعی متضمن دو راه حل است یک تعطیل تدریجی این دفاتر و دیگری نظارت بر آنها و قانونمند ساختن آنها؛با توجه به مقررات داخلی ایران ناگریز راه حل دوم باید برگزیده شود.بر همین اساس مشکلات ناشی از الحاق توضیح داده شده است تا مسئولان بتوانند با عنایت به آن،تصمیم‌گیری کنند. 5-مقاوله‌نامه شماره 142 درباره نقش آموزش و آموزش حرفهای در تجهیز منابع انسانی نیز به دقت مطالعه و تشریح شده است.نتیجه پژوهش این بوده است که با هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش و در صورت آمادگی آن وزارت کار و امور اجتماعی الحاق بدان می‌تواند صورت گیرد.این طرح نخستین پژوهش در زمینه امکان الحاق به مقاوله‌نامه‌های بین المللی کار به شمار می‌آید ضمن آن 5 مقاوله‌نامه مربوط به اشتغال نیز بررسی گردید.در این مطالعه نخست تعهدات و تکالیف ناشی از الحاق به مقاوله‌نامه‌ها(با توجه به ماهیت معیارهای مندرج در آنها)به طور کلی مورد تحلیل قرار گرفت و با توجه به آن مقاوله‌نامه‌های موردنظر به دو دسته تقسیم شدند.مقاوله‌نامه‌های شماره 117 و 122 که مربوط به سیاستگذاری در امر اشتغال است طی یک فصل و مقاوله‌نامه‌های شماره 88،96 و 142 که درباره دفاتر کاریابی و تجهیز منابع انسانی است در فصلی جداگانه بررسی شد. پژوهشی انجام شده به‌طور خلاصه شامل نکات زیر است: 1-در مورد مقاوله‌نامه شماره 122 که مربوط به سیاستگذاری اشتغال است و دولت ایران در سال 1351 بدان ملحق شده است،از آنجا که تنها شامل سیاستگذاری میشود و به جنبه‌های اجرایی نمی‌پردازد،عملکرد دولت ایران از لحاظ نهادهای نظارتی سازمان بین المللی کار پرسش خاصی را برنیانگیخته است. 2-در مورد مقاوله‌نامه شماره 117 که عنوانش"هدف‌ها معیارهای بنیادی سیاست اجتماعی" است در پژوهش انجام شده این نکته تشریح شده است که هدف مقاوله‌نامه آن است که برنامه‌ریزی در زمینه توسعه باید در درجه اول بر رفاه و رشد و بهبود زندگی مردم و ترغیب و تشویق آنان به پیشرفت اجتماعی استوار باشد.از همین رو ضمن مقایسه مقاوله‌نامه با هدف‌ها و اصول مندرج در برنامه‌های پنج ساله اول و دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران مشکلات الحاق توضیح داده شده و با توجه به نبود حساسیت زیاد برای الحاق به این مقاوله‌نامه(با مراجعه به اسناد داخلی دفتر بین المللی کار)الحاق بدان توصیه نشده است. 3-در خصوص مقاوله‌نامه شماره 88 درباره دفاتر کاریابی دولتی و جهانی ضمن مقایسه با مقررات ایران،اشاره شده است که الحاق تکالیف نسبتا سنگینی را برای وزارت کار و امور اجتماعی
خلاصه ماشینی:
"2-در مورد مقاوله‌نامه شماره 711 که عنوانش"هدف‌ها معیارهای بنیادی سیاست اجتماعی" است در پژوهش انجام شده این نکته تشریح شده است که هدف مقاوله‌نامه آن است که برنامه‌ریزی در زمینه توسعه باید در درجه اول بر رفاه و رشد و بهبود زندگی مردم و ترغیب و تشویق آنان به پیشرفت اجتماعی استوار باشد.
از همین رو ضمن مقایسه مقاوله‌نامه با هدف‌ها و اصول مندرج در برنامه‌های پنج ساله اول و دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران مشکلات الحاق توضیح داده شده و با توجه به نبود حساسیت زیاد برای الحاق به این مقاوله‌نامه(با مراجعه به اسناد داخلی دفتر بین المللی کار)الحاق بدان توصیه نشده است.
3-در خصوص مقاوله‌نامه شماره 88 درباره دفاتر کاریابی دولتی و جهانی ضمن مقایسه با مقررات ایران،اشاره شده است که الحاق تکالیف نسبتا سنگینی را برای وزارت کار و امور اجتماعی ایجاد می‌کند."
(
, 
, 
)
