تأملی در یکی از آراء دادگاه های بدوی در باب شرکت در جرم/ قسمت اول معرفی و نقد

شرکت در جرم در جرایم مقید (مثل قتل و سرقت) بر اساس مبانی فقهی و قانونی عبارت است از ارتکاب رکن مادی جرم واحد، توسط اشخاص متعدد؛ به نحوی که نتیجه ی مجرمانه مستند به عمل همه ی شرکاء باشد. بر اساس همین مبانی، منظور از مستند بودن نتیجه به عمل شرکاء، وجود رابطه ی علیت بین عمل هر یک از شرکاء و نتیجه ی مجرمانه است؛ به نحوی که بتوان هر شریک را به تنهایی، یک مباشر به شمار آورد. بنابراین اگر در ارتکاب قتلی، فردی مجنی علیه را نگاه دارد تا دیگری او را بکشد، شرکت در قتل محقق نیست و صرفا کسی که سلب حیات را انجام داده قاتل است. به همین ترتیب در جرم سرقت هم اگر دو نفر وارد منزلی شوند و فقط یک نفر از آن ها اموالی را برباید و نقش دیگری صرفا مواظبت از اطراف یا اعضای منزل باشد تا سرقت لو نرود، نمی‌توان شرکت در جرم سرقت را محقق دانست. با توجه به صدور آراء متعدد از دادگاه های بدوی که بیانگر عدم دقت در مبانی فقهی و حقوقی موضوع، به خصوص در مورد جرم سرقت است، در این مقاله به بهانه ی نقد یکی از آراء این دادگاه ها به بررسی مبانی فقهی و حقوقی شرکت در جرم می‌پردازیم.

"متهمین می‌دانستند که شاکی به کشور کویت رفت و آمد می کند و وضع مالی او خوب است، لذا تصمیم به سرقت اموال و دارایی او می‌گیرند و یک شب که می‌دانستند شاکی در منزل حضور ندارد، سه نفر متهم با اتومبیل متهم ردیف اول (الف) ضمن خریداری دو جفت دستکش در مسیر به منزل شاکی مراجعه می‌کنند و (ج) در نزدیکی منزل می‌ایستد و متهمین ردیف اول و دوم با در دست داشتن یک قبضه اسلحه جنگی با مهمات مربوطه از دیوار منزل شاکی بالا رفته و وارد حیاط می‌شوند و اهل منزل شاکی همسر و فرزند این شاکی را غافلگیر نموده و پس از تهدید از جهت اعلام نشانی محل نگهداری طلاها، اهل منزل توسط متهم ردیف اول داخل حمام رانده شده و به دستور متهم ردیف اول، متهم ردیف دوم جهت مواظبت از خانواده شاکی با اسلحه به درب حمام گمارده می‌شود. متهم ردیف سوم (ج) و وکیل وی مدافعات زیادی از جهت رد اتهام نمودند که با عنایت به عزیمت آقای (ج) به همراه دو متهم دیگر تا نزدیکی منزل شاکی و انتظار وی تا اتمام سرقت و حمل اثاثیه تا انتقال به منزل استیجاری وی و مشارکت در فروش اموال با متهم ردیف دوم (ب) و تحصیل وجوه حاصل از فروش و مصرف آن بابت اجاره بهای منزل و تقسیم برخی از وجوه، این مدافعات مردود اعلام می‌گردد. اما اینکه چرا دادگاه محترم بدوی عمل متهمین ردیف دوم و سوم (ب و ج) را شرکت در سرقت مسلحانه، قلمداد کرده و آن را با ماده (651) و (667) قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته حداقل در مورد متهم ردیف سوم (ج) از زبان خود دادگاه و عینا به شرح متن حکم چنین آمده است: «..."