چکیده:
قانون آیین دادرسی کیفری ناظر است به کشف جرم،تعقیب آن،صدور و اجرای حکم کیفری،
رعایت حقوق متهم و تضمین دادرسی عادلانه، همچنین وظایف و تکالیف مراجع قضایی و
ضابطین دادگستری. آن چه در دادرسی کیفری از اهم مسایل به شمار میرود، موضوع صلاحیت
مراجع رسیدگی کننده به یک پروندهی کیفری است. چنانچه مرجع قضایی از خود نفی
صلاحیت نماید یا خود را صالح بداند و به این اعتبار مرجع قضایی و غیرقضایی نیز از
این باب وارد شوند، بحث اختلاف در صلاحیت پیش میآید که قانونگذار حل اختلاف در
این زمینه را به مقررات حل اختلاف در صلاحیت در قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده
است.بحث مقالهی حاضر راجع به قسمت آخر ماده (28) قانون اخیر الذکر میباشد مبنی بر
این که در پی اختلاف دو مرجع قضایی و شعب دیوان عالی کشور در نهایت پرونده به هیئت
عمومی آن دیوان ارسال منتج به صدور رأی صدرالذکر گردید.
نگارنده بنا به دلایل حقوقی و قضایی، رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور را مغایر با
صراحت و منطوق ماده (28) قانون مرقوم میداند، مناسب است که قانونگذار نسبت به حل
این مشکل مهم اقدام لازم را معمول نماید.
خلاصه ماشینی:
"پرونده در شعبهی یازدهم دادگاه عمومی رشت رسیدگی شده و به موجب دادنامهی شماره 438-22/3/81 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتر یاران مستقر در ادارهی ثبت استان صادر و پرونده مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به شعبهی دوم ارجاع و به موجب دادنامهی شماره 206/2-31/4/1381 چنین آمده است: «با عنایت به این که ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نفی صلاحیت، محقق شدن اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیر قضایی را شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور قرار نداده است و نظر به این که موضوع معنونه از موارد تخلفات سر دفتران و دفتر یاران تلقی میگردد که میبایستی در مرجع ذی ربط مورد رسیدگی قرار گیرد؛ بنابراین رأی شعبهی یازدهم دادگاه عمومی رشت مطابق موازین و مقررات به نظر میرسد .
در صورتی که یک مرجع قضایی به اعتبار مرجع غیر قضایی راجع به یک موضوع ارجاعی از خود نفی صلاحیت نماید و یا خود را صالح بداند، بر اساس مقررات قسمت اخیر ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مرجع غیر قضایی در صورت عدم پذیرش قرار عدم صلاحیت اصداری توسط مرجع قضایی و یا صالح دانستن خود (یعنی مرجع غیر قضایی) با وصف این نکته که مرجع قضایی نیز خود را صالح میداند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال میشود تا نسبت به رفع اختلاف تصمیم گیری نماید."