چکیده:
در بخش نخست مقاله, به تفصیل از نقش تاثیرگذار دو عنصر زمان و مکان در حل مسائل مستحدثه سخن به میان آمد. از فقهای گذشته و معاصر یاد شد که با توجه به این دو عنصر, به صدور حکم پرداخته اند و آن گاه نمونه هایی از این احکام, نقل و تحلیل و بررسی شد. اینک در ادامه مقاله, به بررسی سه عنصر تاثیرگذار دیگر می پردازیم:
خلاصه ماشینی:
"46در واقع ایشان با این کلام خود می خواهند بفرمایند که ادله عناوین ثانویه بر ادله عناوین اولیه حاکم هستند و آنها را شرح و تفسیر می کنند و دایره موضوع و حکم آنها را وسعت می بخشند و یا محدود می کنند و به این وسیله آنها را در تحت کنترل خویش قرار می دهند; یا به عبارت دیگر, اسلام با وضع قاعده لاحرج (ماجعل علیکم فی الدین من حرج)47 و قاعده لاضرر (لاضرر و لاضرار فی الاسلام)48 برای تمامی قوانین اولیه اسلام که در زمینه عبادات و معاملات وارد شده اند, دستگاهی کنترل کننده قرار داده است; به طوری که هرگاه اجرای قوانین اولیه موجب شود انسان مکلف در زندگی فردی و اجتماعی خویش با اضطرار, عسر و حرج و یا اختلال نظام مواجه گردد, با کمک آن, گستره حکم و موضوع آنها را محدود می کند; مثلا چنانچه روزه گرفتن برای انسانی ضرر داشته باشد, قاعده( لاضرر), قانون روزه را محدود می کند و ضرر و زیان را از شخص مکلف مرتفع می سازد.
58از آن جا که در فقه شیعه, هیچ گاه مصلحت پایه احکام کلی الهی قرار داده نشده است, بنابراین فقها لزومی برای بحث و بررسی کامل درباره مفهوم و ماهیت مصلحت نمی دیدند و تنها در مواردی مثل باب تزاحم و تقدیم مصلحت اهم و یا احکام حکومتی و مباحث مربوط به مسئله ولایت و سرپرستی, از عنصر مصلحت نامی به میان آمده است و درباره نحوه تشخیص و مصلحت و ضوابط مربوط به آن هیچ گونه بحث مستقلی مطرح نشده است; بلکه این قضیه همان طوری که در کلام صاحب جواهر نیز اشاره شد, به عهده عرف و عقلا گذاشته شده; در حالی که اهل سنت عنصر مصلحت را از ابتدا پایه و منبع تشریع احکام الهی قرار داده اند و در فقه آنها مباحث فراوانی در باره این مبنا و ضوابط مربوط به تشخیص آن یافت می شود."