چکیده:
طبق ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت های عضو باید حقوق و آزادیهای به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمام افراد «تحت صلاحیت خود» تضمین نمایند. حال مسأله اصلی این است که مفهوم «صلاحیت» مندرج در این ماده چگونه باید تفسیر شود و آیا دولت ها در قبال اقدامات خود در خارج از قلمرو سرزمینی شان مسئولیت دارند؟ از آنجایی که ماده یک به نوعی قلمرو تعهدات دولت های عضو را محدود می کند، در سیستم اجرا و نظارت بر کنوانسیون نقش کلیدی ایفا مینماید. موضوع تسری دامنه اجرای کنوانسیون به اقدامات فراسرزمینی دولت های عضو، مسأله ای بسیار مهم است چرا که این امر موجب گسترش دامنه تعهدات دولت های عضو طبق کنوانسیون می باشد
خلاصه ماشینی:
"دیوان در راستای بررسی دو مسئله مزبور تصریح کرده که اول شواهد و مستندات موجود در پرونده در خصوص مدت حضور نیروهای نظامی ترکیه و نیز حجم عملیات صورت گرفته توسط این دولت در شمال عراق،حاکی از آن است که نمیتوان اعمال کنترل کلی مؤثر دولت ترکیه بر منطقه را محرز دانست،ثانیا در خصوص اینکه آیا کشته شدن قربانیان توسط نیروهای نظامی ترکیه قابل انتساب به این دولت میباشد یا خیر،اذعان نموده باتوجه به اینکه دولت ترکیه انجام هرگونه عملیات نظامی در این منطقه در زمان وقوع این قضیه را انکار نموده و نیز باتوجه به عدم ارائه اطلاعات کافی از سوی خواهان پرونده در رابطه با ناقضان از جمله عدم اشاره دقیق به نوع یونیفرم و دیگر مشخصات سربازان که انتساب آنها به ارتش ترکیه را اثبات نماید،پاسخ به این مسئله منفی است( IBID.
دولت ترکیه با استناد به رویهء دیوان در قضیهء BANKOVIC تصریح کرد که این دولت هیچ مسئولیتی در قبال دستگیری و بازداشت خواهان در خارج از قلمرو سرزمینی خود ندارد، مضافا بر اینکه بازداشت نامبرده در چارچوب قوانین و ضوابط داخلی و برمبنای مناسبات و همکاری بینالمللی میان دولت ترکیه با دولت کنیا صورت گرفته است و از آنجایی که دولت کنیا دارای حاکمیت تام و استقلال کامل بوده،دولت ترکیه از هیچ طریقی مبادرت به اعمال صلاحیت و سلطه در این کشور نکرده است( IBID.
در اعمال فراسرزمینی تعهدات حقوق بشری دولتها طبق این کنوانسیون همواره سعی شده که میان دو امر موازنه برقرار شود:اول اینکه کنوانیسون اروپایی حقوق بشر با هدف اجرا در سراس جهان تدوین و تصویب نشده و نمیتوان از آن چنین انتظاری را داشت و دیگر اینکه فراسرزمینی بودن اقدامات دولتهای عضو نباید عامل رافع مسئولیت آنها خصوصا در قبال نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد در کشورهای غیرعضو قلمداد شود."