چکیده:
توابع بهطور خلاصه امور هتند که به تبع و دنبال مورد اصلی در معامله وارد میشوند و معمولا بر آنها به صراحت توافق نمیشود.فقدان و نبود مصداقی برای تابع میتواند موضوعی برای تنازع بر سر قوق ناشی از قرارداد،جوا و لزوم آن،بطلان و صحت آن باشد،این در حالی است که این مساله در منابع حقوقی و فقهی بسیار مختصر و گذرا بحث شده است.حکم فقدان تابع را باید مبتنی بر تعریف و تحلیل دقیق ماهیت تابع و بررسی اینکه آیا تابع شرط ضمن عقد است یا نه بدست آورد.در این مقاله با مراجعه به فقه و حقوق ایران و تحلیل فقها از ماهیت تابع و بررسی ماده 356 ق.م و نقد آراء و نظراتی ه در حقوق در تعریف تابع گفته شده است سعی شده تا اولا مایهت تابع به صورتی کامل و روشن معلوم گردد و سپس مبتنی بر این تعریف اثر فقدا تابع،بررسی شود.
خلاصه ماشینی:
"ب:صورت دوم عرفی:برخی اشیاء واقعا داخل در مبیع نیستند و جزئی از آن به حساب نمیآیند ولی عرف حکم میکند که مالکیت آنها همراه اب اصل منتقل شود و این به حسب ارتکاز ذهنی است که نسبت به تبعیت این اشیاء از اصلشان از جهت مالکیت وجود دارد و همین ارتکاز ذهنی عقلا موجب میشود که قرارداد بر این اساس منعقد شود و انتقال مالکیت آن اشیاء نیاز به تصریح در قرارداد نداشته باشد؛بلکه عدم انتقال آنها نیاز به اشتراط عدم انتقال دارد(همان،954)2.
اما اگر تابع واقعا خارج از مورد معامله باشد ولی طرفین به تبع اصل آن را هم در معامله گنجانده باشند مساله روشنتر است زیرا معلوم است که در اینجا اراده اصلی طرفین به چیزی تعلق گرفته و انتقال چیز دیگری به تبع آن شرط شد است.
برای مثال،در اجاره خانهای که یک چاه آب در آن قرار دارد،اگر آب چاه را تابع قرارداد بدانیم،در این صورت نسبت به آن نتیجه عقد بیع شرط شده است1زیرا آب چا عینی است که به تبع مورد اصلی معامله-که منفعت آن واگذار شده است-در مالکیت طرف مقابل درآمده است.
به همین دلیل،آنگاه که لفظ به کار برده میشود لازم نیست تمام لوازم و جزئیات معنای آن در ذهن متکلم تصور شود و او به تمام آنها التفات داشته باشد بلکه گاه تصور اجمالی معنا کافی است (نجفی،بیتا،ب،821)ولی در عین حال او باید آثار تمام معنا را برعهده گیرد زیرا لفظ،کل معنا را به طرف دیگر القاء میکند و اگر گوینده نتواند انشاء و اراده کردن معنای محدود لفظ نسبت به طرف دیگر را اثبات کند در تفسیر کلام او معنای عرفی را باید در نظر داشت(ماده 422 ق."