چکیده:
موجر میتواند در مدت اجراه عین مستأجره را بهطور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند.منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد.در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر باعقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال،عقد اجاره به قوت خود باقی است.درحقوق فرانسه،انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است.در صورت انتقال عین مستأجره به شخص ثالث،طبق ماده 1743 قانون مدنی فرانسه،اگر اجاره رسمی یا دارای تاریخ معین و مقدم بر تاریخ انتقال باشد،منتقل الیه قائم مقام موجر خواهد بود.در این مقاله نویسنده باتوجه به قوانین جدید 1368 و 1385،به مطالعهی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و در پایان نتیجه این مقایسه بیان شده است.
خلاصه ماشینی:
"در این مقاله نویسنده بر آن است که مانی فقهی و حقوقی مادهی مزبور را تبیین کرده،ضمن تفسیر آن به پرسشهای ذیل در اینباره پاسخ دهد:انتقال عین مستأجره به غیر ا عقد اجاره تنافی دارد یا نه و آیا در این موضوع میان انتقال آن به شخص ثالث با انتقال به خود مستأجر تفاوتی وجود دارد؟این انتقال چه آثار حقوقی برای موجر،مستأجر و انتقالگیرنده در پی میآورد؟در حقوق فرانسه ماده 3471 قانون مدنی و مواد بعد از آن به این موضوع پرداخته است.
حال سؤال این است که آیا مستأجر میتواند با این استدلال که او از آغاز می ئخسته مستأجر خود موجر تلقی شود نه مستأجر انتقالگیرنده،در صورت انتقال عین مستأجره به شخص ثالث،اجاره را فسخ کند؟ قانون مدنی در اینباره ساکت است،اما میتوان گفت با عنایت به اینکه عقد اجاره از جمله عقودی نیست که همچون هبه در آن شخصیت طرف معامله عات عمده تشکیل عقد باشد،مستأجر در اینگونه موارد نمیتواند اجاره را فسخ کند مگر آنکه چنین شرطی را در (2).
بنابراین،اگرچه ماده 894 تنها ناظر به شرط خیار فسخ برای موجر است و راجع به درج شرط به نفع مستأجر صراحتی ندارد،مستأجر نیز میتواند به همان دو نحو مشروط یا معلق برای خود(در فرض انتقال عین مستأجره)حق فسخ شرط کند و شرط فسخ مزبور ممکن است به نفع موجر یا مستأجر یا هردو در ضمن عقد درج شود، زیرا براساس قواعد عمومی راجع به شروط،طرفین عفد میتوانند هر شرطی را بخواند در آن بگنجانند مگر آنکه جزء شروط باطل مندرج در مواد 232 و 332 قانون مدنی باشد؛یعنی شرط غیرمقدور،بدون فایده،نامشروع،برخلاف مقتضای عقد یا شرط مجهولی باشد که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد."