سنجش نظری قانون اساسی جدید افغانستان با دموکراسی مقاله

نهمین قانون اساسی مصوب 1382 افغانستان طبق توافقنامه بن با رویکردی دموکراتیک به تدیون و تصویب رسید.این مقاله به بررسی اصول این قانون اساسی با دو مدل دموکراسی لیبرال(حمایتی و تکاملی)پرداخته است.در این سنجش پنج شاخص-انسان‌شناسی،مقوله حق،نظام سیاسی، دموکراسی،فرایندهای تحقق دموکراسی-به‌عنوان مبنای تحلیل قرار گرفته است.در این تحلیل‌ قانون اساسی جدید افغانستان در پنج شاخص با هردو مدل مذکور مطابقت داشت.

"همچنین تقویت بنیادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه در راستای تحقق حقوق انسانی و حفظ ارزش‌های والای انسانی قرار می‌باشد که فصل دوم قانون اساسی افغانستان که 38 ماده قانونی را در برمی‌گیرد در همین راستا آورده شده است. ج-انتخابات قوه قضاییه دادگاه عالی قضایی(ستره محکمه)عالی‌ترین رکن قضایی و در راس قوه قضایی قرار دارد،دادگاه عالی مرکب است از 9 عضو که از طرف رییس جمهور با تایید مجلس عوام و با ارعایت احکام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده یکصد و هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین می‌گردند:سه نفر برای مدت چهار سال،سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت 10 سال. نتیجه 1-قانون اساسی جدید افغانستان که در شاخص انسان‌شناسی،احترام و حفظ کرامت انسانی را از مهم‌ترین محورهای خود قرار داده است و در مقدمه و در برخی از ماده‌های دیگر و از جمله فصل دوم تاکید کرد است،با دموکراسی حمایتی که انسان را برخوردار از قوه عقل (1)-ماده 62 تصریح می‌کند که؛شخصی که به ریاست جمهوری کاندید شود،واجد شرایط ذیل از جمله؛تبعه افغانستان، مسلمان و... قانون اساسی جدید افغانستان که برمبنای دیدگاه انسان‌شناسانه خویش،حقوق و آزادی‌هایی را در فصل دوم برای شهروندان در نظر گرفته است،دیدگاه‌های هردو مدل دموکراسی را در بردارد و در این شاخص نیز با هر دو مدل مطابقت دارد. 5-در شاخص فرایندهای تحقق دموکراسی،قانون اساسی جدید افغانستان با دموکراسی لیبرال حمایتی و تکاملی از جهت اعمال حاکمیت مردم از طریق نمایندگان،انتخابات منظم، رای‌گیری مخفی،حکومت اکثریت،پاسخگویی حکومتگران،تفکیک و تعادل قوا،اقتصاد بازار آزاد و حمایت دولت از مردم،تضمین ارتقای حقوق فردی معنوی(رعایت آزادی‌ها و شکوفایی استعدادها)،مشارکت گسترده در حکومت محلی،رهایی سیاسی زنان مطابقت دارند."