قضاء المحاکم المختلطة خبر و گزارش

"المبادی‌ء القانونیة (1)إذا کانت الدعوی لا تقبل التجزئة فی ذاتها فلمن حکم علیه غیابیا الحق فی الانضمام‌ إلی الاستئناف المرفوع من المحکوم علیهم‌ الآخرین بدون حاجة ملزمة له بداءة إلی دفع‌ معارضة من جهته (2)کل اتفاق من شأنه تعطیل حریة المزایدات هو باطل لمخالفة للنظام العام (استئناف ورثة مرقص إلیاس شکر ضد صادق بک قلینی‌ رئاسة المسترماک بارنت المجلة و السنة المذکورتین ص 353) المماطلة فی الخصومة و علاجها مشاهدات عملیة و ملاحظات تشریعیة للقاضی زکی خیر الابوتیجی 1-تمهید ان من المعضلات التی لا تزال بغیر حل التسویف و المماطلة فی التقاضی و ما یئن الجمهور منه من‌ البطء فی قطع المنازعات و الفصل فی الدعاوی المدنیة و ذلک بالرغم من الجهود التی یبذلها القضاة و رغم قانون التحضیر الذی صدر فی سنة 0191 لیکون علاجا لهذه الحالة و الذی تعدل أخیرا بقصد ملافاة النقص فی القانون القدیم،و لا تزال رولات المحاکم مکتظة بالقضایا التی توالی تأجیلها عدة مرات و رفوف أقلام الکتاب تنوء بحمل ثقیل من أکداس ملفات الدعاوی التی اصفرت‌ أو راقها لمرور السنین علیها و الارقام الاتیة المأخوذة من الاحصاء الرسمی عن اعمال محکمة مصر الکلیة و جزئیاتها فی سنة 1391-2391 و سنة 2391-3391 تدل بأجلی بیان علی العدد العظیم من القضایا التی‌ تتخلف فی آخر کل سنة بدون فصل أو تبقی بالایقاف:- (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2-اضرار التسویف فی الخصومة و لا یختلف إثنان فی أن تأخیر الحصول علی الحق لهو سبیل من سبل ضیاعه و أن إقامة العدل‌ بین الناس لا تنحصر فی تقریر الحق لصاحبه فقط بل فی تمهید کل وسیلة فعالة حتی یصل الیه‌ فعلا."