چکیده:
یکی از هدف های اصلی تمام نظام های اقتصادی، به ویژه اقتصاد اسلامی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی است. در این جهت، الگوهای گوناگون رشد اقتصادی به ویژه الگوهای رشد نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عامل های اقتصادی مانند سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانند؛ در حالی که تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عامل هایی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. در مطالعه پیش رو به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عامل های اقتصادی دیگر بر رشد اقتصادی می پردازیم. و فرضیه رابطه مثبت و معنادار بین محیط نهادی و رشد اقتصادی را بررسی می کنیم، عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی (حق اظهارنظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت) است که به طور جداگانه و کلی برای کشورهای اسلامی موردنظر از بین کشورهای با سطوح گوناگون توسعه در دوره 2005-1980 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ها نشان می دهد میزان اثرگذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر اثرگذاری کمتری دارد.
One of the main aims of all Economic Systems، particularly Islamic Economics، is the achievement of Economic Development and Growth. In this respect، various models of economic growth، specially the Neo-classic growth model، believe that the variance in economic activities of countries originates from variance in economic factors such as; capital (physical and human) and output. However، the variance in capital storage and output itself has its roots in factors، introduced by the Institutional economists as، the institutional structure of each country. In this study we shall look into the effect of institutional factor، alongside other economic factors، on economic growth. Based on this، the hypothesis under study in this research is the analysis of a positive and meaningful relation between the institutional environment and the economic growth. Here، the institutional factor includes governmental institutions (the right to express an opinion and being answered، political stability، corruption control، rule of law، bureaucratic conditions and effectiveness of government) which have been studied، generally and specifically، for the Islamic countries under consideration from amongst countries of different development levels، in the period between 1980-2005، by using the method of compositional data. The results show that the level of influence of institutional and governmental factors for Iran، Egypt، Turkey and Indonesia، in comparison with other countries، is of a lesser degree.
خلاصه ماشینی:
از جمله اين نظريه ها، اقتصاد نهـادگراي جديـد (New Institutional Economics) است که عامل نهادي (Institutional Factor) را وارد تحليل هـاي اقتـصادي رشـد کردنـد و عامل هايي مانند نظام سياسي ، رفتار حاکمان ، سياست هاي عمومي ، فرهنگ ، مذهب و غيـره را که در الگوهاي پيشين رشد مفروض گرفته مي شدند، از عامل هاي مهم تفـاوت عملکـرد اقتصادي کشورها معرفي کردند چرا که نهادها را شکل دهنده محيط اقتصادي در کـشورهـا مي دانستند و عامل اصلي عقب ماندگي برخي کشورها را نه کمبود سرمايه بلکه نبـود بـستر نهادي مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي مولد بيان مي کردند.
بنابراين در مطالعه پيش رو با توجه به اين فرضيه که بين محيط نهادي و رشد اقتصادي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد براي اين منظور در مقاله ، عامل نهادي را در شش دسته شاخص جداگانه (حق اظهارنظر و پاسخ گويي (Accountability &Voice )، ثبات سياسي (Political Stability)، حاکميت قانون (Rule of law)، کنترل فساد (Control of Corruption)، کيفيت بوروکراسـي (Regulatory of Quality) و اثربخشي دولـت (Government Effectiveness)) کـه بـه شـاخص هـاي ترکيبـي حکمرانـي معروف است را با تأکيد بر هر کدام از ايـن نهادهـا در صـدر اسـلام ، مـورد اسـتفاده قـرار خواهيم داد و اثر هر شاخص نهادي به طور جداگانه ارزيابي خواهد شد.