چکیده:
با اینکه مسئولیت پرداخت دیه در نظام فقهی اسلام، در نوسان بین فرد، عاقله و بیت المال بوده است، با این حال همواره، طرح هر نوع مسئولیتی، نیازمند مبانی فقهی واستنباطی است. با توجه به تمهیدات یاد شده یکی از قواعد فقهی که جزو مستندات پرداخت دیه از بیت المال قرار می گیرد، قاعده «الخراج بالضمان» است. بدین خاطر هدف پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مدارک و مستندات قاعده یاد شده، و نزول در واژه شناسی آن، دلالت های قاعده را مشخص سازد. اما این امر به تنهایی رهگشا نبوده است. زمانی که به رویکرد امام خمینی در مورد قاعده مذکور، با صرف نظر از جهت صدور آن، یعنی فقه حکومتی، باز می گردیم نه تنها قاعده مذکور نادیده گرفته نمی شود، بلکه جایگاه آن در پرداخت دیه از سوی بیت المال آشکار می شود.