خلاصه ماشینی:
"این قانون،که از اولژانویه سال جاری میلادی به اجرا گذاشته شده است،به سازمان ملی دفاع رادیویی،کهیک نهاد غیر نظامی است،اجازه میدهد تا تمام ارتباطات اینترنتی و تلفنی با خارج ازسوئد را بدون کسب مجوز دادگاه،کنترل کند در حالی که براساس قوانین سوئد،پلیساین کشور تنها با حکم دادگاه اجازه شنود و مشاهده پیامهای اینترنتی را دارد.
در دسامبر 2008 کمیته خدمات مسلح مجلس سنا،گزارش داد ماموران ارشد آمریکایی بهعلت استفاده از شیوههای بازپرسی اهانتآمیز علیه زندانیان در عراق،افغانستان و گوانتانامو مسئولهستند گزارش بای پارتیزان(دوجانبه)آنها صراحتا ادعاهای دولت بوش مبنی بر اینکه روشهایبازپرسی خشن،باعث امنیت کشور و افراد آن میشود را رد کرده و گفته است که خشونت علیهزندانیان در ابو غریب نتیجه ساده رفتار سر خود چندین سرباز نبوده بلکه از سیاستهای بازپرسیمورد تصویب وزیر دفاع سابق،دونالد رامسفلد و دیگر ماموران ارشد نشات میگرفته است."