خلاصه ماشینی:
"بنابراین کلیه قرارهای صادرهدر ارتباط با مواد مخدر،در حدود مقرراتآیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانونتشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب(قانوناحیای دادسرا)قابل تجدید نظر میباشندو در این خصوص هیچ استثنایی به لحاظخصوصیت جرم یا بزهکار و یا نوع مجازاتوجود ندارد.
ب-احکام با توجه به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزهبا مواد مخدر مصوب سال 76 مجمع تشخیصمصلحت نظام،احکام صادره در خصوص موادمخدر قطعی و لازم الاجرا میباشد؛به جز احکاماعدام که حتما باید به تایید رئیس دیوان عالیکشور و یا دادستان کل کشور برسد.
در پایان این مبحث به لحاظ اهمیت موضوع،این سوال مطرح میشود که با توجه به تبصرهیک ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههایعمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28،درخصوص جرایم مواد مخدر که مجازات قانونیآنها اعدام یا حبس ابد باشد،دادگاه انقلاب صالحبه رسیدگی است یا دادگاه کیفری استان؟ پاسخ سوال فوق را هیئت عمومی دیوان عالیکشور به موجب رای وحدت رویه شماره 664مورخه 1382/10/30 مشخص نموده است.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره7/6605-1373/9/22 مقرر میداد:«طبق قسمتاول نظریه تفسیری شماره 5318-72/7/24 رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنهاعدام یا حبس ابد باشد را در صلاحیت دادگاهکیفری استان قرار داده و توجها به ماده 5 قانونمذکور که صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامیرا احصا نموده است،به شرح ذیل به رایوحدت رویه شماره 664 مورخه 101382/30هیات عمومی دیوان عالی کشور اشاره میشود: «به موجب ماده 5 قانون تشکیل دادگاههایعمومی و انقلاب اسلامی مصوب 1373/4/15 بااصلاحات و الحاقات بعدی،رسیدگی به جرایمذیل مطلقا در صلاحیت دادگاههای انقلاباسلامی است: 1-کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ومحاربه یا افساد فی الارض."