امکان اعمال ولایت قضایی زنان در سامانه حقوقی اسلام مقاله

قضاوت منصبی است مهم و از شئون نبوت، امامت، و فقاهت، که باز نگری علمی جای گاه زن در آن، با توجه به موازین شرعی، می تواند در حل چالش های فقهی، حقوقی، و اجتماعی راه گشا باشد. این نوشتار، با رد ادله ی مخالفان مرجعیت زن (ولایت افتا) در باره ی شرط ذکوریت، و نیز با تبییندیگرگونی هایسامانه ی قضایی قانونی و قضایی فقهی و اجتهادی، قضاوت زنان را در سامانه ی قضایی جاری درکشور، با توجه عدم اشتراط اجتهاد و مرجعیت در آن،امکان پذیر دانسته است. با توجه به ضرورت های اجتماعی امروز جامعه در دعاوی مربوط به زنان، به نظر می رسد قضاوت ایشان در این امور ضروریاست.

امکان اعمال ولایت قضایی زنان در سامانه ی حقوقی اسلام دکتر فریبا حاجی علی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه الزهرا فاطمه قدرتی ٭ دانش جوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه تهران چکیده قضاوت منصبی است مهم و از شئون نبوت ، امامت ، و فقاهت ، که بازنگری علمـی جـای گـاه زن در آن ، با توجه به موازین شرعی ، می تواند در حل چالش های فقهی ، حقوقی ، و اجتماعی راه گشا باشد. (نجفی ۱۳۶۷، ج ۰ :۱۴) افرادی دیگر، هم چون موسوی اردبیلـی، در کتـاب لال چ ه پنل ف چ Zئ ، نیـز دلایـل گونـاگون مربوط به عدم قضاوت زن را مورد تردید قرار داده اند، ولی به دلیل اصل عدم قضاوت زن ، نتوانسته اند به جواز قضاوت زن حکم دهند (موسـوی اردبیلـی ۱۴۲۳ق )؛ بـدین ترتیـب ، بـه نظـر می رسد که این دلیل مهم ترین و بی دردسرترین دلیلی است که فقها، با خیـالی آسـوده ، بـه آن پناه می برند و با فتوا در باره ی عدم جواز قضاوت زن ، استدلال می کنند که با توجه به این که قضاوت نوعی ولایت ، و یکی از مناصب است ، برای جواز، دلیل اثباتی می خواهیم و چون ادله ی اجتهادیه در این باب تمام نیست ، پس اصل ، عدم جـواز اسـت و مجـردِ عـدم دلیل بر عدم جواز نمی تواند دلیل بر جواز باشد، که قولی بلاوجه به نظر نمی رسد، زیرا «‘ع ُّ‚ ۴‹„» از احکام تکلیفی نیست تا با تردید در آن بتوانیم به «I٪ع ق Kٌـع ٍ„» استناد کنـیم (برگرفته از نجفی ۱۳۶۷)؛ هم چون این ، کسی می تواند عهده دار ایـن منصـب شـود کـه از سـوی جای گاه ولایت و امامت مأذون در این امر باشد.