چکیده:
مقاله حاضر با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا و رویکرد رگرسیون آستانه‌ای به شناسایی عوامل تعیین‌کننده توسعه مالی در کشورهای عضو اوپک می‌پردازد.یافته‌ها دلالت بر این موضوع دارد که تولید ناخالص داخلی سرانه و توسعه تجارت،از عوامل محدودکننده توسعه مالی و شاخص کیفیت نهادی دارای نقش مثبت تعیین‌کننده در بهبود و توسعه بخش مالی کشورهای مذکور هستند.همچنین توسعه تجارت خدمات مالی تاثیر معنی‌داری بر توسعه مالی کشورهای عضو اوپک نداشته است.بنابراین در کشورهای عضو سازمان مذکور سیاست آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی به منظور افزایش کارایی و توانایی رقابت‌پذیری این بخش مهم اقتصادی توصیه نمی‌شود 2Lو بهتر است قبل از اعمال سیاست‌های آزادسازی تجارت خدمات مالی،کشورهای مذکور اقدامات لازم برای بهبود و توسعه بخش مالی را در دستور کار و در اولویت‌های اقتصادی خود قرار دهند.
خلاصه ماشینی:
"یافته‌ها دلالت بر این موضوع دارد که تولید ناخالص داخلی سرانه و توسعه تجارت،از عوامل محدودکننده توسعه مالی و شاخص کیفیت نهادی دارای نقش مثبت تعیین‌کننده در بهبود و توسعه بخش مالی کشورهای مذکور هستند.
بنابراین در کشورهای عضو سازمان مذکور سیاست آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی به منظور افزایش کارایی و توانایی رقابت‌پذیری این بخش مهم اقتصادی توصیه نمی‌شود و بهتر است قبل از اعمال سیاست‌های آزادسازی تجارت خدمات مالی،کشورهای مذکور اقدامات لازم برای بهبود و توسعه بخش مالی را در دستور کار و در اولویت‌های اقتصادی خود قرار دهند.
همچنین در الگوی نظری معرفی شده توسط دو و لونچکو علاوه بر تجارت،درآمد سرانه و کیفیت نهادها نیز به عنوان دو منبع مهم برای تعیین درجه مزیت نسبی مالی استفاده شده است که نهایتا نتایج حاصل از تحقیق آن‌ها دلالت بر تاثیر مثبت توسعه تجارت بر ارتقای رشد سیستم مالی در کشورهای ثروتمندتر و عکس آن در کشورهای فقیرتر دارد.
همچنین تاثیر افزایش متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه و کل تجارت بر شاخص توسعه مالی منفی و معنی‌دار می‌باشد که دلالت بر نقش تعیین‌کننده منفی متغیرهای مذکور در توسعه مالی کشورهای عضو اوپک دارد.
بنابراین در کشورهای عضو این سازمان و از جمله ایران سیاست آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی به منظور افزایش کارایی و توانایی رقابت‌پذیری این بخش مهم اقتصادی توصیه نمی‌گردد و بهتر است قبل از اعمال سیاست‌های آزادسازی تجاری این بخش،کشورهای مذکور اقدامات لازم برای بهبود و توسعه بخش مالی را در دستور کار و در اولویت‌های اقتصادی خود قرار دهند."
(
, 
, 
)
