خلاصه ماشینی:
"در این قانون صاحب کالا باید برای تظلم خواهی به مرجعی که همگی منصوب دولت بوده آنهم با پنج صاحب منصب گمرکی منصوب رئیس کل گمرک و نمایندهای از وزارت دارائی که عمده تفکرش ازدیاد عایدات دولت است و نماینده دیگری از وزارت بازرگانی که واضع و مدافع مقررات دست و پاگیر صادرات و واردات است،پناه ببرد؟ از طرف دیگر تعداد اعضاء کمیسیون تجدیدنظر موضوع ماده 25 قانون امور گمرکی پنج نفر تعیین شده است که سه نفر از آنها باز نماینده همان وزارتخانههای دولتی(دارائی،بازرگانی و گمرک)هستند که اکثریت را بین 5 عضو کمیسیون تجدید نظر دارند و طبیعی است که قاضی منصوب قوه قضائیه بهعنوان عضو چهارم با داشتن یک حق رای مساوی بقیه اعضاء و بدون اشراف به مسائل گمرکی عملا مقامی تشریفاتی در کمیسیون بوده و عضو پنجم که از اعضاء هیئت رئیسه اتاق بازرگانی می باشد به تنهائی عملا نقش موثری در استیفاء حقوق صاحبان کالا نخواهد داشت.
در مجموع لایحه جدید که در گزارش گمرک قید گردیده برای تدوین آن قریب به 01 سال کار کارشناسی و 00003 نفر ساعت کاری وقت صرف شده است،به نوعی برگشت به فضای رادیکالی ایجاد شده بعد از پیروزی انقلاب است که شرایط انجام فعالیت را برای صاحبان کالا بویژه بخش خصوصی به مراتب سختتر از وضعیت فعلی مینماید و طبیعی است که سختتر شدن امور به فساد موجود دامن زده و فعالیتهای غیر قانونی و قاچاق کالا را تشدید خواهد نمود انتظار میرفت تغییر در قانون جاری امور گمرکی با استقرار تمهیدات لازم جهت دگرگونی در سیستمهای فرسوده فعلی و جایگزینی آنها با سیستمهای جدید و اظهار از راه دور و قطع ارتباط فیزیکی صاحبان کالا با گمرک به عمل آید."