چکیده:
سیاستهای کلی اصل(44)قانون اساسی را میتوان به عنوان یک تغییر در ترکیب دولت و بازار در اقتصاد ایران تفسیر کرد.دستیابی به ترکیب جدید و اجرای سیاستهای کلی،امید به تحقق اهداف سند چشمانداز را افزایش میدهد.نگاهی به گذشته اقتصاد ایران نشان میدهد که درآمدهای حاصل از نفت و تزریق آن به اقتصاد ملی از طریق سیاست مالی توسط دولتها از مهمترین عوامل شکلگیری کنونی دولت و بازار بوده است.به عبارت دیگر تملک و سیاستگذاری در خصوص منابع طبیعی کشور از طرف قوه مجریه،نقش مهمی در ایجاد وضعیت موجود داشته است.بنابراین تغییر وظایف و فعالیتهای موجود دولت و زمینهسازی ایفای نقش اقتصادی چشمگیر بخش غیر دولتی و در زمینه منابع طبیعی کشور،مستلزم اصلاحات اساسی در این بخش و خصوصا حوزه نفت کشور و سیاستگذاریهای مربوطه است.براساس این واقعیت،برای اصلاح وضعیت موجود و کمک به تحقق سیاستهای کلی اصل(44)قانون اساسی در این مقاله سه گام اصلی مطرح شده است:اول به رسمیت شناختن جایگاه بین نسلی به نحوی که بتواند متصدی سیاستگذاری در حوزه نفت و گاز شود؛دوم ایجاد صندوق ملی انفال و توزیع مستقیم درآمدهای نفت و گاز کشور؛سوم تلاش برای رهایی از صادرات نفت خام و در مقابل تغییر نگاه به نفت به عنوان صنعتی که بخش غیر دولتی کشور آن را پیگیری کند.
The general policies of Article (44) of the Constitution can be interpreted as a change in the state and market structure of Iranian economy. It is hoped that the objectives of Iran's perspective plan are achieved by using the new structure and the implementation of general policies of Article (44). The history of Iranian economy shows that oil incomes and using them in national economy through financial policy by states are the most important factors for the new structure of the state and market. In other words, taking possession and policy making on natural resources of the country by executive power have played major roles in creating the new situation. Therefore, changing the current responsibilities and activities of the state and preparing a good way for non-governmental sector to play a major role in natural resources need fundamental reforms in this sector, particularly in oil sector and the relevant policy making. According to the fact, to reform the status quo and to help the implementation of general policies of Article (44) of the constitution, three main steps should be taken: first,recognizing inter-generation position so that it can undertake policy making in oil and gas fields, second, establishing Anfal national fund and distributing oil and gas incomes directly, and third attempting to get rid of petroleum exports and vice versa changing the view on oil as an industry which is followed up by non-governmental sector
خلاصه ماشینی:
براساس این واقعیت،برای اصلاح وضعیت موجود و کمک به تحقق سیاستهای کلی اصل(44)قانون اساسی در این مقاله سه گام اصلی مطرح شده است:اول به رسمیت شناختن جایگاه بین نسلی به نحوی که بتواند متصدی سیاستگذاری در حوزه نفت و گاز شود؛دوم ایجاد صندوق ملی انفال و توزیع مستقیم درآمدهای نفت و گاز کشور؛سوم تلاش برای رهایی از صادرات نفت خام و در مقابل تغییر نگاه به نفت به عنوان صنعتی که بخش غیر دولتی کشور آن را پیگیری کند.
حجم انبوه افزوده منابع که در اختیار دولت است از طرفی،و از طرف دیگر انگیزه و خواست مردم برای پرداخت نکردن مالیات با توجه به عملکرد دولتها،انگیزهای برای اصلاحات بنیادین در نظام مالیاتی به وجود نمیآورد و همان طور که روندهای تاریخی نشان میدهد،منابع حاصل از فروش منابع طبیعی(عمدتا صادرات نفت خام)،منبع اصلی تأمین مالی بودجه عمومی دولتها در اقتصاد ایران است(جدول 2).
Ibid بنابراین به منظور حفظ منافع ملی کشور و با توجه به اینکه طبق سیاستهای کلی اصل (44)قانون اساسی ضروری است،بخش خصوصی عمده فعالیتهای پاییندستی بخش نفت و گاز را انجام دهد،به عنوان گام سوم اصلاحات،باید به دولت تکلیف شود طی یک دوره مشخص،طوری برنامهریزی و عمل کند که پس از طی آن دوره تقاضای نهایی نفت به عنوان صادرات در اقتصاد ایران حذف شود و نفت تولیدی(با احتساب ابعاد فنی استخراج)در چرخه تولید داخلی به کار گرفته شود.