چکیده:
شرکت سهامی در سراسر دنیا شاخصترین شرکتی است که نقش مهمی در کنترل بازار اقتصاد دارد.اقتضائات حقوقی و اقتصادی خصوصیسازی در کشور که اهمیت آن با تصویب سیاستهای کلی اصل(44)و قانون اجرایی شدن آن دو چندان شده است،توجه مجدد به پدیده شرکتهای تجاری به ویژه شرکتهای سهامی را ضروری ساخته است؛به گونهای که اگر ابعاد حقوقی فعالیت شرکتهای سهامی و تأثیرات اقتصادی آن به وضوح روشن نشود،پیامدهای خصوصیسازی نیز که ار ارکان سیاستهای کلی اصل(44)قانون اساسی به شمار میرود،در هالهای از ابهام قرار میگیرد.به عبارت دیگر،چنانچه ملاحظات اصلاح حقوق و مقررات شرکتهای سهامی در کشور مورد توجه نباشد،نمیتوان به کامیابی خصوصیسازی و تحقق اهداف آن امیدوار بود.
A corporation is the most typical company throughout the world which plays a major role in controlling economic market. Legal and economic requirements of the privatization in our country which its importance is reinforced by the ratification of general policies of Article (44) and its implementation Act necessitate considering commercial firms, especially corporations more. As consequences of the privatization which is an element of general policies of Article (44) will be ambiguous if legal aspects and economic effects of these companies are not clarified clearly.In other words, if considerations of the amendment of corporation's laws and regulations arent taken into account, there is no hope to achieve successful privatization and its objectives.
خلاصه ماشینی:
در این بازار رقابتی یا باید به صورت شرکتی فرعی برای مؤسسات بزرگ عمل کنیم یا اگر در پی به دست گرفتن ابتکار عمل اقتصادی هستیم،چارهای نداریم جز اینکه همانند دیگر شرکتهای بزرگ،ما نیز شرکت خود را توسعه دهیم.
در واقع دولت برای امکان رقابت در عرصه جهانی وامهای کلانی را به این خانوادهها اختصاص داد و امروزه همین شرکتها ویژگی اصلی اقتصاد این کشور هستند با توجه به اینکه مدیریت در درون خود این خانوادهها در چرخش است کمتر مشکل نمایندگی به وجود میآید و همچون الگوی قبلی تعارض منافع بیشتر با سهامداران اقلیت است،به طوری که در مورد این شرکتها گفته شده است که اکثریت برای تأمین منافع خود به هزینه اقلیت بر عملکرد مدیران نظارت دارد.
به نظر میرسد تغییر ساختار مستقیما به صورت مالکیت متمرکز در فرایندگذار چندان مناسب نباشد و به حفظ ساختار مالکیت متمرکز با رویکرد حضور بانکهای یا شرکتهای تأمین سرمایه نیاز است تا بتواند موجب ثبات عملکرد این شرکتها شود،وجود بانکها یا مؤسسات تأمین سرمایه از نظر امکان خرید سهام گسترده شرکتهای دولتی نیز مورد توجه است.
در اقتصاد دولتی شرکتهای بزرگ سهامی عام که نمود عملکرد اقتصادی هستند،در اختیار دولت هستند و مدیریت واحد این شرکتها از نظر حقوقی مسائل چندانی را ایجاب نمیکند و در نتیجه نیاز به تنظیم حقوقی اداره شرکتها چندان احساس نمیشود.
در این حالت ذی نفع بودن-که عامل مؤثر ارتباط مالکیت و اداره صحیح شرکت است-وجود ندارد و مدیران شرکت نیز که عملا باید نماینده سهامداران باشند، کارمندان دولتاند که صرفا به منظور حمایت از منافع دولت ایفای نقش میکنند،نه در چارچوب مصلحت شرکت.