جایگاه بیع استصناع - قرارداد سفارش ساخت - در فقه شیعه و سنی مقاله

در میان جوامع انسانی،انواع معاملات وجود دارد و انسان‌ها با توجه به وضع اقتصادی‌ و مالی خویش از هریک از آن اقسام بهره می‌جویند.از جمله؛معامله‌ی استصناع است‌ که در آن،شخص نزد صنعتگر می‌رود و از او می‌خواهد کالایی را برای او بسازد و میان‌ آن دو قراردادی منعقد می‌شود. آنچه که گاه به آن اشاره می‌شود آن است که از دیدگاه فقه شیعه این‌گونه معامله‌ صحیح نیست و منسوب به عدم صحت است،هدف نوشتار حاضر،بررسی مبانی فقهی‌ این‌گونه از بیع در میان شیعه و اهل سنت و از سوی دیگر بیان چگونگی استفاده از این‌ گونه از معامله در نظام بانکداری اسلامی است.

"(7041،512/3) و البته همو نیز در کتاب سلم از مبسوط این‌گونه گفته است: سفارش ساخت چکمه و کفش و ظرف‌هایی که از چوب یا برنج یا آهن و یا مس‌ ساخته می‌شوند جایز نیست و اگر چنین سفارشی دهد قراردادش صحیح نخواهد بود و صاحب صنعت مختار است که آن کالا را تحویل دهد و یا ندهد(شیخ طوسی،8731) البته ادله‌ای را که شیخ طوسی بیان داشته است می‌توان بدین‌گونه پاسخ داد که در مورد دلیل اول ایشان که ادعای اجماع بر عدم صحت داشته‌اند،تحقق اجماع مدعی‌ بسیار مشکل است چرا که اصولا در میان بزرگان و فقهای پیش از وی درباره‌ی بیع‌ استصناع اظهار نظری صورت نپذیرفته است در نتیجه نمی‌توان ادعای اجماع بر بطلان‌ داشت. اما درباره‌ی دلیل دوم که از سوی شیخ مطرح شده است مبنی بر این‌که بیع‌ استصناع از نمونه‌های بیع مجهول خواهد بود نیز قابل پذیرش نیست چرا که با مراجعه‌ به عرف و معامله‌هایی که از این نوع میان جوامع بشری تحقق پیدا می‌کند آشکار خواهد شد که به هنگام قرارداد ویژگی‌های کالا به گونه‌ای دقیق مطرح می‌گردد در نتیجه ادعای ضرری و غرری بودن معامله استصناع مسموع خواهد بود. تفاوت میان استصناع و سلم(سلف) برای بیان تفاوت موجود میان این دو معامله ابتدا نگاهی به تعریف آن‌ها می‌اندازیم: بیع استصناع عبارت است از پیش‌فروش چیزی که موجود نیست و صرفا وصف آن‌ بیان می‌شود و فروشنده یا دیگری آن را می‌سازد(حسینی 89،2831) بیشتر تعریف‌هایی که از استصناع شده به همان شکلی است که آمد،یعنی تأکید بر قرارداد سفارش ساخت دارد که به امضای دو طرف معامله(مستصنع و صنیع)در می‌آید و از جهت دیگر ساخت آن کالا برابر با ویژگی‌ها و شرایط معین در عقد و در مقابل بهای معینی صورت خواهد پذیرفت."