خلاصه ماشینی:
"» نظریه شماره:7/34/38357-1389/8/10 در رابطه با نحوۀ اطاعت مأمور از آمر و مسؤولیت کیفری آنها درصورت وقوع جرم سه نظریه اطاعت محض،مسؤولیت مأمور و نظریهرعایت ظواهر قانونی مطرح شده است که قانون مجازات اسلامیبرابر مقررات ماده(57)نظریه رعایت ظواهر قانونی را برگزیده استکه به موجب آن باید میان امر غیرقانونی آشکار و امر بظاهر قانونیقائل به تفکیک شد؛بدین صورت که چنانچه مأمور امر آمر را کهغیرقانونی بودن آن محرز و آشکار است به مورد اجرا گذارد،عملوی جرم و مستوجب مجازات خواهد بود،لکن اگر مأمور در اجرایدستور آمر مشتبه شده و به تصور اینکه امر آمر،قانونی بوده و ظاهرآن نیز حکایت از قانونی بودن آن میکرده مبادرت به اجرای امر آمرنماید،مسؤولیتی نخواهد داشت و در صورتی که جرم ارتکابی علیهتمامیت جسمانی باشد و یا جبران خسارت مالی را در بر نداشته باشد،مأمور صرفا به پرداخت آن محکوم خواهد شد که نسبت به سایرموارد خسارت به اموال دولتی که فعل ارتکابی فاقد وصف مجرمانهباشد،مسؤولیت مأمور برابر مقررات ماده(11)قانون مسؤولیت مدنیمیباشد."