چکیده:
اجرا یا ترک وظیفه قانونی در برخی از مشاغل حرفه ای، مانند قضاوت و وکالت یا عملیات پلیسی می تواند به ورود خسارت بینجامد و مرتکب را در معرض مسئولیت مدنی قرار دهد. هر چند به موجب قواعد عمومی مسئولیت، اشخاص مسئول اعمال زیانبار خود و ملزم به جبران خسارت زیان دیده هستند، با این وصف در حقوق کشورهای مختلف، مصونیت هایی برای دارندگان مشاغل خاص پیش بینی شده است تا ترس ناشی از ارتکاب فعل زیانبار مانعی در اجرای تکالیف ایجاد نکند. در حقوق ایالات متحده و انگلیس و برخی دیگر از کشورها، رویه قضایی در ارتباط با وظیفه مراقبت، مصونیت از مسئولیت مدنی را تحت شرایطی برای پلیس به رسمیت شناخته است. برعکس در حقوق ایران، قواعد و مقررات ویژه ای در این خصوص تدوین نشده و از سوی دیگر رویه قضایی نیز تاکنون مجال بررسی موضوع را پیدا نکرده است. مقاله حاضر می کوشد قلمرو مصونیت پلیس را هنگامی که وظیفه مراقبت مطرح می شود بررسی کند و نتایج تطبیق موضوع مورد بحث را ارائه دهد.
Neglecting legal responsibility can cause damages in some professions، such as legal affairs or police operations. Although based upon general rules of responsibility، individuals should take the responsibility of their actions، in some countries people have specific immunities in these special professions. In the United States and British laws، immunity of police from civil liability is recognized in some specific conditions. In Iran، there are not any rules or regulations about it and legal procedure has not found any opportunity to consider it seriously. The present paper investigates police civil liability during care taking responsibility.
خلاصه ماشینی:
"(1)- Oxford Dictionary of Law (2)- Bryan (3)- Zopos در مقابل،انجام مسئولیتهای خطیر،نیازمند آزادی عمل بیشتری است به گونهایکه اگر اشخاص معینی مانند پلیس یا قاضی نتوانند بدون ترس به وظیفۀ خود عملکنند،انجام تکالیف از سوی آنان مختلف میشود و نتیجۀ آن بسیار زیانبار خواهدبود،مانند آنکه قاضی یا پلیس به علت ترس از مسئول قرار گرفتن در مقابلخسارات واردشدۀ ناشی از عمل خود،وظایف خود را با تأخیر و تعلل انجام دهند.
متهمی که در بیمارستان بستری است و حسب دستور قضایی تحت نظر پلیسقرار دارد و از سوی دیگر جنایت دیدگان تهدید به قتل شده است)خودداری کند،علیالقاعده باید وضعیتی متفاوت از پلیس داشته باشد که با نقض غیر عمدی وظیفۀمراقبت(مانند توفیق نیافتن در دستگیری یک مجرم خطرناک به دلیل مسامحه)،موجب بروز خسارت میشود.
نکتۀ اول اینکه وقتی شخصی باید مراقب دیگری باشدمعیار مراقبت از نظر قانون چیست؟دوم اینکه اگر اشخاصی موظف به رعایتاحتیاط باشند ولی بدون توجه به وظیفۀ خود مرتکب مسامحه شوند،آیا درجۀمسامحه(تقصیر)در مسئولیت آنها تأثیر دارد؟نکتۀ سم مربوط به مصونیت ازمسئولیت در مورد دولت و از جمله پلیس است.
قاضی کیت پس از ذکر دلایلی مبنی بر اینکه هیچ رابطۀ خاصی بین قربانی وپلیس در استنکاف از وظیفۀ مراقبت وجود نداشته و اینکه قربانی یکی از زنان کلجامعه است که در خطر فعالیتهای تبهکارانۀ مجرم بوده ولی در مقایسه و ارتباطبا دیگران هیچ خطر مشخصی او را تهدید نمیکرد،گفت:به نظر من علاوه بر آندلیل دیگری هم وجود دارد که امکان اقامۀ دعوا علیه پلیس به دلیل خسارت در اثرمسامحه در بعضی از شرایط و اوضاع و احوال از جمله در قضیه حاضر را ردمیکند و آن سیاست عمومی است."