خلاصه ماشینی:
"نظر شورای نگهبان این استکه وقتی مؤسسهای بهعنوان شرکت سهامی بهثبت رسید،دیگر نمیتواند عملیات بانکیداشته باشد.
اختیارات قانونی و وظیفه ثبت آن است کهشرکت نامه،اساسنامه و کلیۀ عملیاتی که برایتأسیس شرکت یا مؤسسه انجام میشود رابررسی کند تا مطابق قانون تجارت باشد.
چنانچه تقاضایی برای ثبت شرکتی به ثبتشرکتها تسلیم شود و دارای کلیه شرایط وضوابط قانونی باشد،مکلف به ثبت آن شرکت ومؤسسه خواهد بود درغیراینصورت اگرمشکلاتی وجود داشته باشد آن مؤسسه راموظف به رفع اشکالات قانونی جهت ثبتمینماید.
اما اینکه در خارج از این محدودهنحوۀ عملکردشان چگونه است،مربوط به ثبتشرکتها نمیشود،بلکه با مؤسسات ودستگاههای ذیربط اقتصادی کشور است کهمانع فعالیتشان بشوند یا نشوند.
*تابهحال چه تعدادی از این مؤسسات بهثبت رسیده است؟ *سازمان ثبت تاکنون هیچ مؤسسه اعتباری-مالی را بهعنوان مؤسسه به ثبت نرسانده است.
شورای نگهبان،با توسعۀنظرات خود میبایست قضایا را باز کند،که باتوجه به صراحت اصل 44 قانون اساسی(درخصوص دولتی بودن فعالیتهای بانکی)بازهم مشکل ایجاد خواهد شد."