خلاصه ماشینی:
"اما قسمت وال؛اگر مدعیعلیه اقرار کردبه اشتغال ذمهاش نسبت به مدعی،چه مدعیبه دین باشد و چه حق و شرایط اقرار(از قبیلبلوغ و عقل و عدم حجر و غیره)محقق وجامع باشد؛برحاکم است که صادر نماید ومدعیعلیه را ملزم نماید که رفع ذمه از خودنموده و فصل خصومت نماید،مرحومحضرت آیة اله العظمی خمینی(ره)درتحریر الوسیله«جلد 2،ص 374»پس ازشرح فوق،مطالبی را بیان میفرمایند که قابلتوجه است و ما به لحاظ اهمیت آن،عینعبارات تحریر را یادآور میشویم.
یعنی،پس از اینکه مدعیعلیه به صدقادعای مدعی اقرار نمود و حاکم حکم داد کهمدعی به متعلق به مدعی است و دعوی خاتمهیافت،تمام لوازم حکم بر چنین حکمی مترتبمیشود؛از قبیل عدم جواز نقض حکم وعدم جواز رفع این حکم به حاکم دیگر و نیزعدم جواز سماع حاکم(در صورت مراجعه بهحاکم دیگر)دعوای او را و غیر از اینها.
پستحقیق در مسأله این است که فرقی در«ما نحن فیه»،بین بینه و اقرار از جهت اینکهمدعیبه را از مدعیعلیه بگیرند و به مدعیبدهند،نیست و احتیاجی به حکم حاکمنمیباشد،حتی از باب امر به معروف؛بهجهت اینکه عمومات ادله که حجیت شهادتانسان عادل را ادعاها و غیر آن معتبر دانسته،شامل«ما نحن فیه»میشود."