چکیده:
یکی از لوازم دستیابی به توسعه یافتگی به عنوان برجسته ترین ویژگی جامعه ایرانی در افق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در 1404 هجری شمسی، تحقق «امنیت اقتصادی» است. اهتمام نگارنده در مقاله پیش رو ضمن بیان مفهوم «امنیت اقتصادی» در دامن علم نوین حقوق اقتصادی برپاسخ به این سوالات استوار است که: مولفه های حقوقی توسعه اقتصادی کدامند؟ وظایف هریک از قوای سه گانه در جهت نیل به امنیت اقتصادی از منظر حقوقی چیست؟ چالش های قانونی امنیت وتوسعه اقتصادی کدامند؟ جایگاه مقوله امنیت در توسعه اقتصادی چیست؟ و....
خلاصه ماشینی:
"اهتمام نگارنده در مقاله پیشرو ضمن بیان مفهوم«امنیت اقتصادی»در دامن علمنوین حقوق اقتصادی بر پاسخ به این سؤالات استوار است که:مؤلفههای حقوقی توسعهاقتصادی کدامند؟وظایف هر یک از قوای سهگانه در جهت نیل به امنیت اقتصادی از منظرحقوقی چیست؟چالشهای قانونی امنیت و ت وسعه اقتصادی کدامند؟جایگاه مقوله امنیتدر توسعه اقتصادی چیست؟و...
همچنین در بند دهم سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی(در بخش اقتصادی)از سند مزبور آمده است:«حفظ امنیت سرمایهگذاری و ارج نهادن بهسازندگی و کارآفرینی و حفظ حرمت و ارزشهای ناشی از راههای مشروع».
چرا که اگر قوانین و مقررات به نحو صحت و دقتو کارشناسانه تصویب شود،هر کس به حقوق حقه خود دست خواهد یافت و بدان بسندهخواهد نمود و چه مشوقی برای سرمایهگذار از این بهتر و گرانسنگتر میتوان یافت؟ این دیدگاه مخصوصا هنگامی تقویت میشود که بسیاری از مؤسسات ریسکسنجی،بیشتر توجه خود را معطوف به امور قانونی نموده،مسایلی همچون شیوه تصویب قانون،شفافیت قوانین،استقلال قوه مقننه و...
نماگر زیر سیر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ایران را طی سالهای 1370 الی 1386نشان میدهد2: (به تصویر صفحه مراجعه شود) -2-قوه مجریه: دولت نیز میتواند در حوزههای زیر در جهت فراهم آوردن بسترهای امنیت اقتصادینقش به سزایی ایفا نماید: (1)-بند 4 سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی.
9-در راستای نیل به امنیت اقتصادی،در موارد زیر نیازمند اصلاح و بازنگری هستیم: 1)اصلاح قانون کار 2)اصلاح قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی 3)اصلاح برخی اصول قانون اساسی مانند اصل هشتاد و یکم 4)اصلاح قانون تجارت 5)وضع قانون آیین دادرسی تجاری و اقتصادی 6)وضع قانون جرایم اقتصادی 7)«اصلاح نظام مالیاتی در جهت برقراری عدالت در گرفتن مالیات،توجه بهضرورت تولید و سرمایهگذاری و ایجاد انگیزههای مردمی در پرداخت مالیات وافزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت»."